كتب:محمود إبراهيم

صرح :محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين بعد إجراء بعض الدراسات حول القضايا العمالية المختلفة ومحاولة التوصل لتصور واضح حول مشكلات العمال ومطالبهم وحل كل القضايا العمالية فى كل المجالات المهنية لتستقر ساحة العمل واشار هندى ان عمال التراحيل والزراعة وصيد الأسماك وصل عددهم إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى
والاهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش دون ادنى ضمان من مخاطر الحياة لابد من ادارجهم تحت مظلة التامين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التامين على العمالة المنتظمة على ان تتحمل الخزانة العامة حق نسبة صاحب العمل على الشريحة التامينية ال 26 % من قيمة التامين على العمالة الغير منتظمة على ان يدفع العامل الغير منتظم ال 14 % من قيمة التامين لضمان حد ادنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة .
واوضح هندى لقد تم تعطيل قانون العمل رقم 137 الذى كان يحصن العامل من جبروت صاحب العمل وتم تشريع قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 حيث ان هذا القانون اعدا خصيصا على يد أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الاعمال واصحاب الاموال وكان سببا كبيرا فى تمادي الطبقة الرأسمالية في اضطهاد العمال وحرمانهم من كثير من حقوقهم ومن يطالب من العمال بحقوقه، يكون مصيره الفصل التعسفي لذا نطالب اعداد قانون عمل منصف يشمل كل من يعمل نظير اجر لدى الغير يرعى حق العامل والغاء هذا القانون الظالم الجائر على حقوق الطبقة العاملة من اجل دفع نمو الاقتصاد الوطنى لابد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال التي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك ومرسى. كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورتين وما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 واكد هندى ان الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل الدولة والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي حقوق عمال مصر ورغم ذلك لم يصدر قانون للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وأننا ما زلنا محرومين من حقنا في التنظيم وما زلنا نضطهد ونحبس ونفصل من أعمالنا بسبب ممارسة نشاطنا النقابي؟ وأنه ما زال الفاسدين من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح الحكومية موجودين ويمارسون فسادهم هل يصدق أنه بعد ثورتين وعمال مصر تئن من الظلم فى ظل وجود قانون يهدر حقوق العمال
علي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا بعدهم، بسياسات منحازة للعمال ومطالبهم وعلي رأسها:
1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا
3- الاصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
7- اصدار قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
13- حل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل للعمالة الغير منتظمة .
14- تعديل الدستور بما يضمن حق تمثيل للطبقىة العاملة من العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50% كما كان فى دستور 71 مرة اخرى من اجل المساواة وعدم الاقصاء بين ابناء الشعب الواحد
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد
19-نطالب الدولة بتأمين حقيقي على العمال بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية