كتب -بكرى دردير

تسود حاله من الاستياء الشديد والشعور بعدم الامان لدى اعضاء الشهر العقارى بسبب تكرار حالات الحبس الاحتياطى ضدهم اثناء التحقيق فى اى واقعه .الدكتور عمرو عمار عضو قانونى بالشهر العقارى تم حبسه احتياطيا بنيابة بولاق دون ذنب يذكر او جريمه سوى ان شخص يشبه اخر استعمل جواز سفره وقام بعمل توكيل بالشهر العقارى مستغلا هذا التشابه بينه وبين الذى انتحل شخصيته وما حدث ان زوجه الموكل المحبوس اتفقت مع محام لعمل توكيل عام في اداره وبيع جميع السيارات واعطته جواز سفر زوجها المحبوس وقام بالاتفاق مع اخر يشبه صاحب الجواز لعمل التوكيل وقامت الزوجه (الوكيل) باستخدام التوكيل لتجديد رخصه سياره زوجها واكتشف المرور ان الموكل بالسجن فحرر محضر بالواقعه وبالرغم من استدعاء الموكل الاصلي المحبوس اقر بان الاستاذ عمرو عمار غير مدان وان زوجته هي من قام بالاتفاق مع اخر لعمل التوكيل اليس ركن الضرر هو الركن المعنوي في جريمه التزوير وانعدامه يهدم الجريمه ولماذا بعد صدور قرارباخلاء سبيله بكفاله تقوم النيابه باستئـناف القرار ويستمر حبسه لماذا كل هذا التعنت مع اعضاء الشهر العقاري اين حقوق الانسان اين كرامة الموثق اين الحمايه والضمانه المنصوص عليها بالماده 199من الدستور والتى منحت اعضاء الشهر العقارى كافة الضمانات والحمايه لممارسة عملهم . نناشد المستشار النائب العام سرعة اصدار قرار بالافراج عن الدكتور عمرو عمار ولحين الانتهاء من التحقيق بالقضيه