مصانع ملابس من أجل المرأة المعيلة
بقلم-محمدحمدى السيد
تجد أينما تكون بعضاً من النساء والفتيات ولاسيما من فقدن العائل الوحيد لهن يعملن من أجل توفير إحتياجات أسرهن أو المساهمة فى تلبية هذه الإحتياجات ،ومن هؤلاء النساء والفتيات من يتقن الخياطة أوأعمال التريكو أوالمشغولات اليدوية المختلفة الأخرى.
فلو قامت الدولة بدورها على نحو أكثر جدية وبمشاركة القطاع الخاص والأهالى والجمعيات الخيرية بعمل مشغل -مصنع ملابس صغير- فى كل قرية وفى كل حى وفى كل نجع لتشغيل من يريدن العمل منهن وخصوصاً السيدات والفتيات اللائى يخجلن من العمل وسط الرجال...مع توفيرجميع المعدات والتجهيزات والخامات اللازمة (ماكينات خياطة وتريكو وأقمشة......)،لكان ذاك خيراً لهن من ناحية وللدولة من ناحية أُخرى،جراء تلبية إحتياجات أُسرهن ودفع عجلة الإقتصاد القومى عن طريق الإستثمار فى مشروعات تدردخلاً للمواطنات المُعيلات والدولة على حد سواء ،الدولة التى سوف تقوم بصرف راتب مجزى تشجيعاً لهن والتى أيضاً ستبيع منتجاتهن فى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأؤكد على أن هذا المشروع الصغير سوف يساهم فى زيادة دخل الكثير من الأسر المصرية وبالتالى تواجد قوة شرائية تدفع باقى المستثمرين فى الإٍستثمار فى المشاريع الأخرى لتلبية إحتياجات هذه الأسر التى ذاد دخلها وهذا الإنعاش الإقتصادى فى صالح الدولة التى سوف تجنى المزيد من الضرائب على هذه العمليات الإقتصادية ومن ثم المساهمة فى إنشاء بنية تحتية جيدة ومن ناحية أخرى سوف تحد مشاريع الملابس من الدعم الذى تصرفه الدولة على هذه الأسرالتى سوف تصير غير محتاجة إلى هذا الدعم-الرواتب الشهرية التى تصرفها وزارة التضامن الإجتماعى -
وأقترح بعمل قسم لتعليم البنات بكل مشغل؛لأن هناك الكثير من الفتيات لديهن الرغبة و الإستعداد التام لإتقان مهنة الخياطة والتريكوومن ثم المشاركة فى سوق العمل .
وأقترح أيضاً بدلاً من صرف معاش شهرى لأرملة أو ذات حاجة ،أود أن تصرف لها وزارة التضامن الاجتماعى ماكينة خياطة أو تريكو إذا كانت تجيد الخياطة ولا تستطيع الذهاب إلى المشغل ؛لتصبح منتجة لا مستهلكة، أى أن السيدة أو الفتاة التى لا تستطيع الذهاب إلى المشغل توفر لها الدولة ببيتها المعدات اللازمة للخياطة والتريكو والمشغولات.
وفى الختام هذا المشروع لو تم تنفيذه على نطاق واسع سوف ينقل صناعة الملابس فى مصر نقلة كبيرة جداً ستجعلها فى مصاف الدول الرائدة فى صناعة الملابس ومن ثم زيادة الغلة من العملات الأجنبية هذاً فضلاً عن الإنتعاش الإقتصادى الداخلى.