لقاء بحري على المركب العلمي الإيطالي قانا

 نظّم المجلس الوطني للبحوث العلمية، ضمن «مشروع قانا» لقاءً بحرياً على متن المركب العلمي «قانا» في القاعدة البحرية للجيش قرب مرفأ بيروت، في حضور وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والبيئة ناظم الخوري، سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو، رئيس مركز البحوث العلمية معين حمزة، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين لوزارة الطاقة والمياه، وحشد من الفاعليات الاكاديمية والمعنية بالموضوع.
وتحدث حمزة معرفاً بـ«النشاطات العلمية والمتعلقة بالتنمية المستدامة للشاطئ اللبناني، ودرس التلوث والتنوع الحيوي ومتابعة حركة الأمواج البحرية ووضع خريطة قاع البحر ومراقبة الثدييات البحرية، مؤكداً على أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بمركب «قانا»، وهو مركب صيد إيطالي، حُوّل في العام 2007-2008 إلى مركب علمي، بتمويل من الحكومة الإيطالية.
وأضاف: «برنامج العمل هو دراسة التلوث للشاطئ اللبناني من العبدة حتى الناقورة، وكل المؤشرات التي تتعلق بالآثار المطمورة في البحر وأنواع الثروة السمكية، والبرنامج مبني على خمسة أجزاء أساسية هي: وضع خريطة قاع البحر لكل الشاطئ اللبناني، التنوع الحيوي والدراسات البيولوجية، الثروة السمكية والثدييات ومنها الدلافين الموجودة في لبنان، تلوث النفط الذي ضرب لبنان، والتلوث الكيميائي (المعامل والمصانع) والباكتريولوجي (تلوث المجارير)، إعطاء المعلومات ونشر الوعي حول حماية الشاطئ والموارد الموجودة في البحر».
الخوري
رداً على سؤال عن موقف الوزيرين الخوري والحاج حسن من النتائج التي عرضت حول «قانا»، قال الخوري: «الوضع البيئي سيئ عموماً، هناك أشياء تعلمناها اليوم وبعضها نتعلمه. النفايات الصناعية تشكل ضرراً وخطراً على صحة المواطنين إن لجهة الثروة السمكية أو لغيرها. نحن كوزارة بيئة علينا مسؤوليات كبيرة بالتنسيق مع الوزارات المختصة، فهناك وزارة الطاقة والمياه هي المعنية بالصرف الصحي، نتمنى أن تكون هناك لجنة مشتركة وأن يؤدي المجلس الوطني الدور الأساسي في هذا الأمر عبر استخدام التقنيات الموجودة اليوم، ونتمنى أن يثمر ذلك بعمل جماعي لتفعيل هذا الأمر».
الحاج حسن
أما الوزير الحاج حسن فقال: «بدأنا العمل مع المجلس الوطني للبحوث منذ عام على الثروة السمكية. وهناك أنشطة أخرى مع المجلس مثل الاستشعار من بعد والصور الجوية، المبيدات والإشعاعات النووية في الأطعمة وغيرها، وهناك خطة وطنية متعلقة بأكثر من وزارة بالنسبة إلى التلوث. مسؤوليتنا كدولة لبنانية موجودة على شاطئ المتوسط تدفعنا إلى القيام بدورنا الوطني تجاه البحر، وقد أقام مجلس الانماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه، عدداً من محطات التكرير على الشاطئ، لكن هناك مشكلة بالنسبة إلى التشغيل ويجب تشغيل هذه المحطات وانشاء محطات جديدة وهذه مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة والبلديات».
أضاف: «هناك تلوث في البحر، الأمر واضح، لم نفاجأ بذلك، كما أننا لا نريد تقاذف المسؤوليات. هناك مشكلة ولا بد من إيجاد حلول لها، نحن كبلد صغير عندنا مؤسسات ينتج منها تلوث، لقد قمنا ببعض الاعمال حيال هذا الأمر وما زلنا نعمل على ذلك، ومجلس الوزراء بحث مرات عدة في موضوع الكهرباء في المنصورية. خبراء دوليون وغيرهم أكدوا أن لا خطر من وجود خط التوتر العالي في المنصورية. علمياً هذا الأمر لا يؤثر على أحد من السكان أو ابناء المنطقة، لكن الحكومة تتعامل بمسؤولية مع هذا الأمر بطريقة تحفظ مشاعر الناس ومصالحهم ومصلحة الدولة في آن واحد