طرق الصيد

 

يمكن تصنيف مراكب الصيد في الفلبين إلى قوارب تقليدية (حمولتها الإجمالية المسجلة في حدود 3 أطنان) وقوارب صيد تجارية (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 3 أطنان).

ويمكن تصنيف القوارب التقليدية إلى قوارب غير مزودة بمحركات وقوارب تعمل بمحركات. أما مراكب الصيد التجارية، فيمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات: صغيرة (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 3 أطنان ولا تتجاوز 20 طناً)، ومتوسطة (حمولتها الإجمالية المسجلة ما بين 20 و 150 طناً)، وكبيرة (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 150 طناً)(Aguilar, 2004).

وغالبية مراكب الصيد من النوع المزود بعوامات من البوص على الجانبين، وتتألف من بدن رئيسي ضيق مثبت على جانبية عوامة من البوص تعرف بالحافة.

أما قوارب الصيد التقليدية غير المزودة بمحركات، فتستخدم المجاديف أو الشراع كأدوات للدفع، ويعمل عليها شخص واحد أو أكثر، بحسب معدات الصيد المستخدمة. وفي حالة ما إذا كانت الظروف المناخية أثناء موسم الرياح الموسمية مواتية، يكون من بين معدات الصيد الأكثر شيوعاً على المراكب الشراعية، شِباك الجر في القاع، والصنانير، والشِباك الخيشومية. ومن المعتاد أيضاً أن يبحر الصيادون إلى العوامات المصنوعة من البوص والتي تتجمع حولها الأسماك، ويربطون قواربهم عليها ويصطادون بالصنانير.

وتكون قوارب الصيد التقليدية التي تدفعها محركات مزودة عادة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل بقوة تتراوح بين 6-3 أحصنة.

ومن بين معدات الصيد التي تستخدمها هذه القوارب في العادة الشِباك الخيشومية، والصنانير، والفخاخ، والشِباك الحََلَقية وغيرها من معدات الصيد الصغيرة.

وقوارب الصيد التجارية الصغيرة من النوع المزود بحافتين من البوص على الجانبين ولا تتجاوز حمولتها الإجمالية المسجلة 3 أطنان وتستخدم شِباك الجر، وشِباك الجر على السطح، والشِباك الحَلَقية، وشِباك الرفع والشِباك الكيسية الدانمركية. ومازال الكثير من هذه القوارب يعمل في المياه التابعة للبلديات، تبعاً للقواعد المطبقة في كل منها.

ومراكب الصيد التجارية المتوسطة معظمها مزود بعوامتين جانبيتين، وهي تشمل قوارب basnig أو قوارب شِباك الرفع؛ والمراكب الدانمركية للصيد بالشِباك الكيسية أو super hulbot؛ والمراكب المتوسطة التي تصيد بشِباك الجر في القاع؛ والمراكب القديمة المزودة بعوامات، التي يستخدم معظمها (سواء كانت مصنوعة من الخشب أو الصلب) في الصيد بالشِباك الحَلقية أو عمليات الصيد بالشِباك الكيسية الصغيرة. والعمليات التي يمارسها هذا النوع من القوارب هي الأكثر تأثراً بالقواعد المفروضة على سفن الصيد التجارية والتي تحظر عليها الصيد في المياه الساحلية في حدود 15 كيلومتراً من الشاطئ (من حيث عدد السفن المتأثرة وزيادة تكلفة العمليات..

أما مراكب الصيد التجارية الكبيرة فتستخدم أساساً شِباك الصيد الكيسية، ويستهدف معظم الصيادين أسماك التونة أو أسماك السطح الصغيرة مثل الماكريل والصوريل المبروم. وطريقة التشغيل المتبعة هي في معظم الأحيان طريقة الأسطول، حيث يقوم قارب بالمرور على مراكب الصيد العاملة في مناطق الصيد لجمع الأسماك من الصيادين ونقلها إلى الميناء أو إلى مصنع للتجهيز. وتتحرك المراكب التجارية الكبيرة في أنحاء الأرخبيل للصيد.

وتُستخدم في المصايد التجارية والمصايد المحلية التابعة للبلديات تشكيلة من معدات الصيد لاستغلال موارد أسماك السطح الصغيرة. وتُستخدم في مصايد الأسماك التجارية في معظم الأحيان الشِباك الكيسية (%61,6)والشِباك الحَلقية (%15,7) والشِباك المخروطية (%12,4). وطبقاً لإحصاءات 1995، تُستخدم الشِباك الخيشومية في صيد أسماك السطح الصغيرة في المصايد المحلية التابعة للبلديات (%45,5)، كما تُستخدم الصنانير (%15,3)، والشِباك الحَلقية (%11,5)، والشِباك الكيسية الشاطئية (%8,3)، والشِباك الكيسية (%3,7)، والفخاخ (%2,9)، والشِباك المخروطية (%2,9) (Zaragosa et al., 2004a).

تُستخدم في صيد أسماك التونة تشكيلة من معدات الصيد. وتمثل الشِباك الكيسية، والشِباك الحلقية، والصيد بالخيط في العادة أكثر من 80 في المائة من مصيد التونة، كان نصفها تقريباً من مصيد الأسطول التجاري في 1995 باستخدام الشِباك الكيسية. وتستخدم مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات تشكيلة من معدات الصيد (أكثر من 20نوعاً) في صيد التونة. وفي 1995، حقق الصيد بالخيط والصنارة ثلثي إنتاج المصايد المحلية التابعة للبلديات من أسماك التونة (Zaragosa et al., 2004b).

وقد قيل إن العوامات المصنوعة من البوص والتي تتجمع حولها الأسماك هي العامل الأهم الذي أدى إلى التطور الاستثنائي في صناعة صيد التونة. فقد أدت كفاءة هذه العوامات في اجتذاب أسماك التونة (وخصوصاً التونة صفراء الزعانف، والتونة الوثّابة) إلى اختصار الوقت الذي كان يقضيه الصيادون في البحث عن الأسماك وتوافرها بكميات تجارية. بيد أن التوسع في استخدام هذه العوامات قد يؤدي إلى سرعة استنفاد الأسماك الصغيرة التي لميصل حجمها إلى الحجم الأمثل للصيد، ويغير من أنماط هجرة أسماك التونة وتغذيتها في مياه الفلبين (Zaragosa et al., 2004b)

ولقد كانت شِباك الجر في القاع أداة الصيد الرئيسية بالنسبة لأسماك القاع من أواخر أربعينات القرن العشرين وحتى منتصف ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك، فنظراً للزيادات في أسعار الوقود واستنفاد موارد أسماك القاع، تضاءلت عمليات الصيد بشِباك الجر وحل محلها الصيد بالشِباك الكيسية الدانمركية التي تساعد على التوفير في استخدام الوقود (Armada, 2004).

وتُستخدم تشكيلة واسعة من معدات الصيد في مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات. ففي مصايد وسط فيزاياس، على سبيل المثال، يُستخدم نحو 50 نوعاً عاماً، يتفرع عنها نحو 200 نوع (Green et al., 2004).

وطبقاً للتعداد الذي أجري في 2002 على مصايد الأسماك، (مكتب الإحصاء الوطني) كانت أكثر طرق الصيد شيوعاً في المصايد المحلية التابعة للبلديات في 2002 هي الخيط والصنارة، وبلغ عدد هذا النوع من معدات الصيد المسجلة 9,45 مليون قطعة. ومن الأنواع الأخرى، شِباك الطرح، والفِخاخ، والخطاطيف المستخدمة في صيد السرطانات، وبلغ عددها نحو 4,51 مليون قطعة، بالإضافة إلى 1,19 مليون قطعة من الشِباك الخيشومية.

ويستخدم الصيادون التقليديون المحليون قوارب للصيد تبلغ الحمولة المسجلة لكل منها ثلاثة أطنان أو أقل، والعوامات الخشبية. وقد تضاعف عدد هذه القوارب فيما بين 1980 (388 200) و 2002 (777 700). وبالمثل، تضاعف عدد العوامات خلال نفس الفترة من 13 600 في 1980 إلى 32 500 في سنة 2002.

وفي سنة 2002، كان الصيد بالخيط والصنارة، الذي بلغ عدد الوحدات المسجلة منه 54 000 وحدة، هو أكثرالطرق شيوعاً في عمليات الصيد التجارية أيضاً، تليه مجموعة من أنواع معدات الصيد الأخرى (50 600وحدة)، تليها الشِباك الخيشومية (22 700 شبكة).

وقد ارتفع عدد سفن الصيد المُرخص لها في القطاع التجاري في الفترة من 1980 إلى 2002 من 3 400 سفينة إلى 10 900 سفينة.

وهناك شواهد تدل على وجود طاقة زائدة في أسطول الصيد التجاري. وعلى سبيل المثال، ففي 1988، بلغ مصيد هذا القطاع 150 260 طناً، ولكن الحمولة الإجمالية المسجلة ارتفعت إلى 216 090 طناً في 1994 ثم إلى270 281 طناً بحلول سنة 2000. وفي 1997، أشارت التقديرات إلى أن جهد الصيد التجاري في الفلبين الذي كان يبلغ في ذلك الحين 2,09 مليون حصان، يعادل %192 من المستوى الأمثل وهو 1,14 مليون حصان. وقد ظل قطاع المصايد التجارية يتلقى دعماً مباشراً وغير مباشر، وإعفاءات ضريبية بل ويحصل على تخفيضات ضريبية على أسعار الوقود من خلال دائرة المالية، الغرض منها تحسين قدرة الأسطول على الابتعاد عن السواحل واستكشاف أماكن للصيد لم تُستغل تماماً بعد، وخصوصاً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وواردات مراكب الصيد التي تتجاوز حمولتها الإجمالية المسجلة 40 طناً، وكذلك الأجهزة الصوتية، وأجهزة استكشاف التجمعات السمكية، وغير ذلك من معدات الصيد معفاة من الضرائب وغيرها من رسوم الاستيراد. ويدفع من يملك مركباً للصيد التجاري تتجاوز حمولته الإجمالية المسجلة 30 طناً أقل رسوم ترخيص للحكومة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف بيزو لكي يُسمح له بالوصول إلى مناطق الصيد الأكثر إنتاجاً في العالم (Green et al., 2003).

ويكشف تحليل المصيد بحسب جهد الوحدة في ست مقاطعات ساحلية في الفلبين بالنسبة للصيد بالخيط والصنارة عن نتائج مزعجة: فقد كان المصيد في بعض الحالات أقل من %54 من المستويات التي كانت سائدة منذ عدة عقود (Green et al., 2003).

وقد كشفت البحوث التي أجراها المركز العالمي للأسماك في الفترة 2001-1998 أن "مستوى الصيد عموماً يعد أعلى بنسبة %30 مما ينبغي أن يكون عليه". وهذا الصيد الزائد يسفر عن تقدير التكاليف الاقتصادية بنحو 6,25بليون بيزو (125 مليون دولار أمريكي) سنوياً (Green et al., 2003).

ويلجأ الصيادون الذين لا يحصلون على الكثير من الأسماك، ويعتقدون أن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، إلىاستخدام معدات الصيد غير القانونية والتي تؤدي إلى نتائج وخيمة في سبيل زيادة مصيدهم. ومن بين هذا النوع من المعدات المستخدمة في الفلبين الصيد بأجهزة ضغط الهواء، والصيد بالرماح، والصيد بالمفرقعات.