تدرس شركة أبوظبي لبناء السفن، الفرص المتاحة لمشروعات
تدرس شركة أبوظبي لبناء السفن، الفرص المتاحة لمشروعات
جديدة لبناء سفن صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة، في خطوة تكاملية لمدينة “مصدر” للاستفادة من خبراتها في تطبيقات الطاقة المتجددة واستغلالها في مجال صناعة السفن، بحسب المهندس حميد عبدالله الشمري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسفن.
وقال المهندس الشمري في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” على هامش جلسات مؤتمر الأمن البحري “أيونز 2010”: إن الشركة تسعى إلى بناء هذا النوع من السفن ومن المتوقع أن تظهر بوادره في غضون العامين المقبلين 2011- 2012، حيث تحصل الشركة على تطبيقات لبناء سفن صديقة للبيئة.
وأضاف أن المشاركة في المؤتمر تعد فرصة مهمة للاطلاع على آخر الاستراتيجيات والمستجدات في مجال الأمن البحري علاوة على التهديدات التي تواجهها هذه الدول وبالتالي التعرف على استراتيجيات الشراء الجديدة لتطوير الأساطيل البحرية والعمل على مواكبتها.
وقال إن المشاركة في المؤتمر جاءت للتركيز على اهتمام دولة الإمارات بتصنيع السفن التجارية والحربية والمجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الشركة في المستقبل حتى يتم تحقيق الملائمة بين متطلبات الدول واستراتيجيات الشركة.
وأشار إلى أن الشركة لديها عقود مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن عام 2011 سوف يشهد تعاوناً مع ليبيا والجزائر والجزيرة الهندية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لإبرام صفقات مع دول أخرى في شمال أفريقيا. وأكد أن شركة أبوظبي لبناء السفن تعمل على تطوير استراتيجيتها للوفاء بالطلبيات التي حصلت عليها الشركة والتي بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات درهم.
إلى ذلك، اختتمت جلسات المؤتمر أمس في فندق جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، والتي سلطت الضوء على ثلاثة موضوعات وهي “الأمن البحري في خليج البنجال” والتي تناولها بالشرح الفريق أول بحري زاهر عز الدين أحمد رئيس أركان القوات البحرية البنجلاديشية، والقضية الثانية والتي كانت حول” تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المشتركة” والتي تحدث عنها الفريق أول بحري ثيسارا سماراسينج رئيس أركان القوات البحرية السيريلانكية والنقطة الأخيرة تناولها بالإيضاح الفريق أول بحري جوهانز ماديمو رئيس القوات البحرية لجنوب أفريقيا حيث ركز على “كيفية مكافحة الجرائم البحرية”.
واستضافت القوات البحرية على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر نخبة من القادة والضيوف من 30 دولة من جميع أنحاء العالم، في أحد أكبر المؤتمرات البحرية التي تنعقد في منطقة المحيط الهندي، حيث تم بحث التعاون الأمني البحري لهذه الدول بهدف تحقيق رفاهية شعوبها لكي تعيش في أمن وسلام.
وناقش قادة القوات البحرية للدول المشاركة على مدار خمس جلسات في أيام المؤتمر، العديد من القضايا ومنها الخبرات والتحديات لبناء القدرات الإقليمية لمحاربة القرصنة وأخطار الأمن البحري وضرورة تكامل الأطراف الإقليمية وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأمن البحري.
أمن التجارة العالمية
وقال الفريق أول بحري جوهانز ماديمو رئيس القوات البحرية لجنوب أفريقيا، “إن توحيد الجهود من أجل الأمن البحري أصبح ضرورة حيث إن حوالي 92% من حجم التجارة العالمية ينتقل عبر البحار والمحيطات بالإضافة إلى أن 70% من نقل خام النفط يتم عبر النقل البحري”.
وأضاف أن أهمية تأمين البحار والمحيطات ومواجهة الجرائم والأنشطة غير المشروعة فيها أصبح أمرا حتميا للقضاء على آثار هذه الجرائم على شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بحركة غير منقطعة للسفن التجارية وناقلات النفط، مما أكسب القوات البحرية فيها خبرة واسعة في التعامل مع تأمين هذه السفن والناقلات.
ولفت إلى أن الدول في منطقة المحيط الهادي والسواحل الأفريقية عليها التكامل لمواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على المسارات البحرية في مياهها الإقليمية.
وأكد أن التعاون من شأنه أن يدحر التهديدات الناجمة عن الجرائم في البحار والمحيطات التي تتمثل في تهريب المخدرات والقرصنة والاتجار في البشر.
وأضاف أن الجرائم لا تتوقف عند الأعمال الإجرامية فقط إلا أنها تصل أيضا للأعمال الخارجة عن قوانين البيئة مثل تصريف المواد السامة والمدمرة للأحياء البحرية في أعماق البحار أو الصيد الجائر الذي يدمر الشعاب المرجانية.
طرق المواجهة
وعن وسائل مواجهة التحديات الأمنية، قال الفريق أول بحري ماديمو “إن الأمر يتطلب تكاتفا لتفعيل الاتفاقات الثنائية بين الدول في المنطقة وتوفير مظلة قضائية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والوعي بأهمية السيطرة على البحار”.
وأضاف أن طرق المواجهة متعددة للتغلب على التحديات الأمنية المرتبطة بإبحار السفن، والتي تتمثل في اقتراح إنشاء مراكز تعاون إقليمية علاوة على قواعد بيانات يسهل الحصول عليها في وقت قصير لتسريع عمليات التتبع والإنقاذ.
وكان المشاركون بالمؤتمر قد طالبوا بضرورة توصل دول المنطقة إلى قانون دولي ملزم لتحديد جرائم القرصنة وتعريفها وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتوقيع العقوبات عليهم.
كما أوصى قادة القوات البحرية للدول المشاركة بأن يرتكز العمل في المرحلة المقبلة على تكوين قاعدة بيانات بين الدول المشاركة، حيث إنه لا يمكن إيجاد منظومة عالمية إلا أنه يجب تكوين كيانات إقليمية تتواصل فيما بينها للوصول إلى التنسيق المطلوب. ودعا المشاركون خلال جلسات المؤتمر إلى تعزيز الأمن البحري ومكافحة القرصنة وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر والإرهاب، بغية تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ونشر الأمن والسلم الدوليين
اعداد م لبنى نعيم
ساحة النقاش