استراتيجيات مواجهة آثار تغيُّر المناخ في السياق العام لخطط الإدارة الحالية للموارد.

وطبقاً للخبير كيفيرن كوشران، الذي شارك في إعداد تقرير المنظمة، فإن "أفضل الممارسات المسجّلة وإن لم تكن مطبّقةً بعد، تتيح أدوات محددة وواضحة المعالم لإضفاء مرونة على إدارة الثروات السمكية في مواجهة تغيُّر المناخ". ولذا فإن الرسالة الموجّهة إلى الصيادين والسلطات المعنية بالثروات السمكية تبدو واضحةً، أي أن "مَن ينخرط في الاتجاه العام لأفضل الممارسات، مثل الأساليب التي تنص عليها مدونة سلوك الصيد المسؤول التي أصدرتها المنظمة، سيكون قد خطا فعلياً خطوات واسعة صَوب التخفيف من حدة تغيُّر المناخ" .

نظم غذاء ومجتمعاتٌ معرّضة

ينجم بالفعل حالياً عن تغيُّر المناخ تعديلٌ في توزيع الأنواع السمكية من أحياء المياه المالحة والعذبة، مع توجُّه الأنواع السمكية في المياه التي ترتفع درجات حرارتها، نحو مناطق القطبين وحدوث تغيُّرات في رقعة الموائل البيئية للأرصدة ومُعدلات تكاثرها.

بل ينعكس تغيُّر المناخ على موسميّة العمليات البيولوجية الحيوية، على شكل تبدّلاتٍ في سلاسل غذاء الأحياء المائية بمواطِن المياه المالحة والعذبة، مما يعود بنتائج لا يمكن التكهّن بها على صعيد تذبذبات إنتاج الأسماك.

وفي حالة المجتمعات التي تعتمد بشدة على الثروات السمكية، فالواضح أن أي تناقص حاد في توافر الأسماك محلياً أو تفاقُم عدم الاستقرار في موارد المعيشة الاقتصادية سوف تترتّب عليه مشكلات خطيرة.

ويوضح خبير المنظمة كيفيرن كوشران أن "مصايد كثيرة تُستَغلّ الآن في أقصى هامش لطاقتها الإنتاجية.

 وبالنظر إلى التأثيرات المحتملة من تغيُّر المناخ على نُظم المحيطات البيئية، ثمة مخاوف بالنسبة لكيفيّات وقدرات تحمُّل تلك المجتمعات وصمودها إزاء التغيّرات" .

وأضاف أن ثمة جهوداً عاجلة لا بد أن تُبذل لمساعدة المجتمعات المحلية والسكانية المعتمدة على صيد الأسماك وتربية الأحياء، بهدف تعزيز مرونتها في مواجهة تغيُّر المناخ، ولا سيما تلك الأشد تعرضاً لأسوأ العواقب.

البَصمة الكربونية للصيد

وفقاً لتقرير المنظمة فإن أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تُساهم بكميات محدودة وإن كان لا يمكن الاستهانة بها في توليد غازات الاحتباس الحراري، خلال عمليات الصيد ونقل المصيد والمعالجة وخزن الأسماك.

ويورد التقرير مُعادلاً متوسطاً مقداره ثلاثة تيراغرامات ( 30 مليون مليون غرام ) من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى كل مليون طن من الوقود المستخدم، ككميات من الممكن تقليصها وفقاً لخبير المنظمة إذ أن "الإدارة الجيدة للثروات السمكية قادرة على تحسين كفاءة استخدام الوقود بنسبة كبيرة في القطاع... على اعتبار أن طاقة الصيد الفائضة بما تنطوي عليه من مصيدٍ أقل لكل وحدة صيد إنما تعني كفاءة أوطأ في استخدام الوقود، في حين يستتبع احتدام المنافسة على الموارد السمكية المحدودة زيادة قوّة المحرّكات باستمرار وبذا انخفاض كفاءة استخدام الوقود أيضاً" .

ومقارنةً بعمليات الصيد الفعلية، تُسجِّل العوادم الناتجة عن الكيلوغرام الواحد من منتجات ما بعد المصيد السمكي المنقولة جواً، نسباً بالغة الارتفاع. ويورد تقرير المنظمة أن الشحن الجوي العابر للقارات يُطلق كمية 8.5 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون مقابل كل كيلوغرام من شحنات الأسماك المنقولة. ويفوق ذلك بمقدار 3.5 مرات معدل إطلاق العوادم من النقل البحري لنقل نفس الكمية، بينما يفوق بما يتجاوز 90 مرة معادله من عمليات النقل المحليّ من الأسماك التي تُستهلك عموماً في نطاق 400 كيلومتر من موقع الصيد ذاته.