اللاذقية-سانا

تعمل الهيئة العامة للثروة السمكية في اللاذقية على إنجاز عدد من المشروعات التي من شأنها تحسين إنتاج الأسماك في سورية والحفاظ على الثروة السمكية وتطويرها وتخفيض أسعارها ومحاربة الصيد غير المشروع الذي يستنزف هذه الثروة.

ومن مهام الهيئة إقامة محميات طبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية ووضع ضوابط لزرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة إعمار المصايد السمكية.

وبين المهندس محمد زين الدين المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية أن الهيئة تقوم بوضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها وتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أن الهيئة تعمل على اعداد مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الاحياء المائية عامة والثروة السمكية خاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها وتنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الاسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية اضافة الى الاشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله.

ولفت مدير الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع ادخال الاساليب والتقنيات الحديثة في الصيد وتاجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب او غير المستغلة بالشكل الامثل بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشات المائية ومشروعات الري المقامة على هذه المنشات ومنح رخص الصيد بأنواعها.

كما;تقوم الهيئة بتامين يرقات الاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشروعات التجريبية النموذجية بهدف تشجيع اقامة مشروعات إنتاجية مماثلة لافتاً إلى أن الهيئة انجزت الخطة البحثية لها ابمدد مختلفة الأجل "قصيرة متوسطة وطويلة" وستدرس أفضل الخلطات العلفية التي يمكن تقديمها للقطيع لزيادة كفاءة معامل التحويل بشكل ينعكس إيجابياً على زيادة الانتاج وانخفاض تكلفة إنتاج المادة ما يؤدي لانخفاض سعرها.

وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ البنية التحتية لتنفيذ تجربة بحثية لإنتاج الأسماك البحرية في الأحواض بطرق متعددة مكثفة في الاحواض البيتونية ونصف مكثفة في الأحواض الترابية وبالأقفاص العائمة في البحر متوقعاً أن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع 125 طناً من الأسماك البحرية باعتبار ان نجاح تنفيذ هذه التجربة سوف يشجع القطاع الخاص على توسيع استثماراته في هذا المجال.

وحول زراعة السدود بين زين الدين أن الهيئة بدات بزراعة السدود علاجياً وإنتاجياً عبر إجراء بعض الأبحاث التي تم إقرارها في خطة البحث العلمي للهيئة بهدف توفير فرص عمل للعاملين في هذا المجال موضحاً أن الزراعة العلاجية تتم عبر زراعة أنواع سمكية تقوم على تنقية المياه واعادتها إلى وضعها الطبيعي كوسط صالح لتربية الأسماك.

وأشار إلى أن أسماك الكرب العاشب تنقي السد من النباتات والاعشاب التي تؤثر على الحياة المائية كما تقوم أسماك الكرب الفضي بتنقية السد من البلانغتون وهي طبقة خضراء على أطراف المياه كما أنها تعمل على معالجة مخلفات الصرف الصحي مبيناً أن مشروع مزارع السن في مراحله الأخيرة حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 85 بالمئة لجميع أعمال البنية التحتية وأن العمل يسير وفق المخطط الزمني حيث تم تنفيذ قناة لجر مياه البحر بطول 150 متراً وحوض التهدئة لتجميع مياه البحر و12 حوضاً مستطيلاً و12 حوضاً دائرياً بمساحة 190 مترا مربعاً للحوض الواحد بنسبة 100 بالمئة.

ولفت زين الدين إلى أنه تم انهاء مبنى الإدارة على الهيكل وبناء حوضين ترابيين للتربة نصف المكثفة بمساحة 5000 متر مربع للحوض الواحد واقنية تصريف مياه البحر بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 90 بالمئة فيما تقوم الشركة العامة للكهرباء بتنفيذ مركز تحويل وهناك مضخات تغذية للماء باستطاعة مناسبة قيد الاعلان.

واشار زين الدين إلى أن مشروع مزارع السن ذو جدوى اقتصادية عالية رغم ان هدف هذه التجربة ليس اقتصاديا بل علمي وجاذب للاستثمار الوطني والخارجي في هذا المجال موضحاً أن هناك محمية بحرية في ابن هانئ ومواقع مقترحة لإنشاء محميات منها موقع الشقيفات الممتد من شمال مدينة جبلة وحتى جنوب مصب النهر الكبير الشمالي وموقع أم الطيور شمال مدينة اللاذقية أما بالنسبة للمزارع البحرية فلا يوجد سوى مزرعة واحدة فقط تنتج الأسماك البحرية في طرطوس.

ولفت زين الدين إلى عدم وجود عدد كاف من معامل الاعلاف قادرة على توفير مستلزمات العملية الانتاجية على مدار العام بنوعية جيدة وموحدة وباقطار وانواع مختلفة وفق مراحل نمو الاسماك وحاجاتها الغذائية علماً أن المؤسسة العامة للاسماك كانت تملك معملا متخصصا لانتاج علف مخصص للاسماك وقامت الهيئة بتاهيله ووضعه في الخدمة بعد ان كان مقفلا منذ العام 2000 مشيراً إلى أن الهيئة حاليا بصدد دراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة معمل اعلاف متخصص بالاعلاف السمكية وسوف يتخذ القرار المناسب في ضوء دراسة الجدوى.

ورأى المهندس زين الدين ان الصيد الجائر يؤثر على العملية التسويقية من خلال تاثيره الضار على كمية الثروة السمكية البحرية لان انخفاض كميتها يؤدي الى ارتفاع سعرها وبالتالي يؤثرعلى قدرة المواطن على شراء المادة بينما تكمن المشكلة الاساسية للتسويق بعدم وجود اسواق متخصصة لتسويق السمك بشكل علمي يضمن استمرار العملية التسويقية بشكل كامل بالاضافة الى تعدد الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج سورية من الأسماك بلغ نحو 15 ألف طن لعام 2010 منها بحدود 3 آلاف طن أسماكاً بحرية والباقي أسماك مياه عذبة لافتاً إلى وجود انواع كثيرة من أسماك المياه العذبة في سورية أهمها الكارب أنواعه والظاظان والناصري والمشط بأنواعه والسللور والجري الفراتي والمطواق وأم حميدي والكرسين والقطان والفرخ والرومي والبني والبوري والحنكليس بنوعيه.

وفيما يتعلق بالاسماك البحرية قال زين الدين ان هناك أسماك السردين والبلميدا والسلطاني والسرغوس والقجاج والمرلان والفريدة والغريبة والعصيفر والحبش والجربيدة والغبس والسفرنة والغزال والبوري والشكارمو كما ان هناك أنواعاً من القشريات السرطان والكركند والقريدس بالإضافة الى الرخويات.

واوضح زين الدين ان كميات الأسماك المستوردة بلغت بحدود 13 الف طن وهي تسهم برفع نصيب الفرد السوري من السمك مؤكداً وجود منافسة من الناحية السعرية حيث ان الاسماك المستوردة تنافس الأسماك البحرية المحلية لافتاً إلى وجود فئة من المستهلكين لا تاكل الا الاسماك المحلية مهما غلا ثمنها.

واحدثت الهيئة العامة للثروة السمكية باللاذقية عام 2008 بهدف تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في هذا القطاع.