دعا تقرير اصدرته ادارة الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية الى الاهتمام بالدراسة البيولوجية للأسماك والتي تعد ضرورية وذات فائدة اساسية كبيرة لقطاع الثروة السمكية، ووضع القوانين المنظمة لاستثمارها بشكل سليم مؤكدا ان ربط المعلومات البيولوجية للأسماك مع المعلومات المتعلقة بالكميات التي يتم صيدها وجهد الصيد من حيث عدد السفن والمراكب والصيادين وعدد وسائل الصيد المستخدمة والزمن المستغرق في عمليات الصيد في كل منطقة، يعطي فكرة واضحة عن درجة استغلال مخزون الاسماك وعن مدى الحاجة لتنظيم عمليات الصيد والخطوات والوسائل التي يجب اتباعها لحماية هذا المخزون. واشار التقرير انه بسبب تعرض الثروة السمكية بالامارات الى استثمار متزايد بسبب كثرة عدد الصيادين وعدد وسائل الصيد وارتفاع الطلب على الاسماك فقد شجعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الاهتمام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية الهادفة الى حماية الثروة السمكية في البلاد عن طريق تنفيذ برامج التعاون واستقدام الخبراء من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة في هذا المجال كمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بهدف تنفيذ أبحاث ميدانية من جهة وتأهيل الباحثين الشباب المواطنين على تنفيذ الدراسات العلمية المنهجية حول بيولوجيا الاسماك وتقييم وإدارة المخزون السمكي على المدى الطويل من جهة أخرى. وذكر التقرير ان دولة الامارات لم

تغفل الجانب القانوني الذي ينظم عمليات الصيد والاستفادة من نتائج هذه الابحاث فتم اصدار القانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية بالدولة والذي سيساهم من خلال التطبيق السليم وتكاتف الجهود لتنفيذ ما جاء فيه من حماية الثروة السمكية واستمرار نموها وعطائها للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح التقرير ان الاسماك تنتشر في بيئات مختلفة من الكرة الارضية ويبلغ عدد انواعها في العالم نحو 28000 ألفا يعيش 16200 نوع أي (58%) منها في البحار بشكل دائم اي طيلة مراحل حياتها ويعيش 11500 نوع (41%) في المياه العذبة كما ان هناك 300 نوع تقريبا (1%) من الاسماك المهاجرة ثنائية المجال التي تعيش في المياه العذبة والمالحة

وتتأثر الاسماك اكثر من غيرها وبدرجة كبيرة بتغيرات درجة الحرارة من حيث سرعة النمو والتغذية وموعد التكاثر والقدرة على التنفس والاستقلاب والقدرة على مقاومة العوامل الممرضة وغيرها مشيرا الى ان البيئة المائية تختلف في درجة حرارتها وملوحتها وفي كمية الاكسجين المنحل في الماء من منطقة جغرافية لأخرى وحسب موقع هذه المنطقة او تلك من الكرة الارضية ومن خطوط الطول والعرض بما يؤدي الى اختلاف بيولوجية النوع الواحد من منطقة لأخرى واختلاف انواع الأسماك التي تعيش في كل منطقة.

وذكر التقرير ان من الضروري معرفة طبيعة حياة وسلوك كل نوع سمكي فيما يخص العمليات الحيوية وخاصة للأنواع ذات الاهمية التجارية التي تتعرض لعمليات صيد كثيفة بهدف تأمين الكميات الكافية لمتطلبات السوق مما ادى الى انخفاض المخزون السمكي في العديد من مناطق العالم وتفاديا للوقوع في مشكلة انخفاض المخزون السمكي والمحافظة على مستواه والذي يحوي عددا كافيا من الامهات القادرة على تعويض ما يتم صيده سنويا وتعويض الاسماك التي تموت طبيعيا ظن علم ادارة المصايد وترشيد الصيد والذي يستند بشكل اساسي على المعرفة الدقيقة لبيولوجيا الاسماك وخاصة الانواع التي تتعرض للاستثمار الكثيف ومعرفة دورات حياتها وفترات تكاثرها وسرعة نموها والحجم الذي تبلغه عند اول نضج جنسي وأماكن تكاثرها في معرفة الكميات التي تصطاد من كل منطقة وفي كل سنة ونوعية الاسماك المصطادة وأحجامها وأعمارها، (مؤكدا ان معرفة الحجم يتبح للجهات المسئولة بتنظيم فتحات الشباك بحيث لا تصيد افرادا سمكية اصغر لكي يتاح لها المجال لتكبر وتتناسل كما ان معرفة فترة التكاثر لنوع سمكي معين يتيح لادارة الثروة السمكية تنظيم فترات الصيد من السنة ومنع الصيد لأمهات الاسماك التجارية الحاملة للبيوض خلال موسم التكاثر. كما تسمح معرفة اماكن التكاثر بمنع الصيد في هذه المناطق خلال فترة التكاثر لاتاحة المجال للأسماك بوضع بيوضها وتفقيس يرقاتها في اماكن ملائمة لا سيما وان الكثير من انواع الاسماك تشكل جماعات اثناء فترة التكاثر وبالتالي يسهل صيدها ويسهل وقوعها في شباك الصيادين خلال هذه الفترة اكثر من بقية فترات السنة وتشكل خطرا كبيرا على المخزون السمكي

اعداد م لبنى نعيم