دمشق-سانا

تعمل الهيئة العامة للثروة السمكية على إنجاز عدد من المشاريع من شأنها تحسين إنتاج الأسماك في سورية الذي شهد تناقصا خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة أهمها الصيد الجائر واستخدام وسائل الصيد غير المشروعة والتلوث الذي يؤثر على الأحياء المائية وانخفاض المخزون السمكي في المسطحات المائية والسدود والبحيرات.

وقال المهندس محمد زين الدين المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية إن الهيئة أنشأت مراكز عدة منتشرة على أغلب المسطحات مهمتها الحد من استخدام أساليب الصيد غير المشروعة مثل استخدام شباك ذات فتحات غير نظامية والصيد بواسطة الصعق الكهربائي والديناميت والسموم والقيام بدوريات مكثفة خلال فترات منع الصيد وقمع المخالفات المرتكبة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة عبر مصادرة أدوات الصيد المخالفة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأضاف زين الدين لوكالة سانا أن الهيئة أتمت إنجاز 85 بالمئة من إنشاء مزرعة بحرية شاطئية لإنتاج الأسماك بالطريقة المكثفة في الأحواض الإسمنتية لتربية أسماك القجاج والبراق وبالطريقة نصف المكثفة بالأحواض الترابية لتربية القريدس في الأحواض مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى استيراد الإصبعيات من تركيا ولاحقا يتم إنتاجها في المزرعة.

وأشار مدير عام الهيئة الى أنه تم تنفيذ قناة لجر مياه البحر إلى المزرعة بطول 150 مترا وحوض التهدئة لتجميع مياه البحر و 12 حوضا مستطيلا بمساحة 190 مترا مربعا للحوض الواحد و 12 حوضا دائريا وبالمساحة نفسها وحاليا يتم متابعة الأعمال لاستكمال إنجاز البنية التحتية للمشروع لإنشاء شبكة تصريف للمياه إلى البحر ومبنى الإدارة إضافة إلى أن الهيئة بصدد تأمين مجموعة التوليد اللازمة باستطاعة مناسبة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء إضافة إلى تأمين مضخات تغذية للماء باستطاعة مناسبة.

وتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع مئة ألف طن سنويا من الأسماك البحرية مثل القجاج والبراق كمرحلة أولى وفي مرحلة لاحقة يتم تربية القريدس بالأحواض الترابية وهما عبارة عن حوضين تبلغ مساحة كل واحد 5000 متر مربع.

وأوضح زين الدين أن هذا المشروع يشجع القطاع الخاص على إنشاء مثل هذه المشاريع والاستفادة منها ومن الأبحاث التي ستجرى على الأسماك المنتجة في المزرعة إضافة إلى تأمين هذه المادة في الأسواق وخلق فرص استثمارية آمنة مايشجع الرأسمال الخاص المستوطن والمهاجر للاستثمار في هذا المجال وفرص عمل جديدة لافتا إلى أن تنفيذ المشاريع في الهيئة يخضع لمدد زمنية ووفق خطة البحث العلمي التي تم إقرارها والتي تشمل أبحاثا على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

ولفت إلى أن الهيئة باشرت بتنفيذ مشروعين آخرين واحد يهتم بتربية أسماك المشط وحيد الجنس

وقد بوشر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع في مزرعة مصب السن بهدف الحصول على نمو جيد من ذكور المشط الأزرق وإناث المشط النيلي التي سيتم تأمينها من مصر ويوجد مراسلات وموافقات بهذا الخصوص فيما ستفرز أمات المشط الأزرق الذكور بدقة من أمات المشط الموجودة في مزارع الهيئة مصب السن وعين الطاقة إضافة إلى إحداث أربعة أحواض بمساحة نصف هكتار يمكن أن توءمن من الأحواض الموجودة في مزرعة مصب السن وحوض خامس لا تقل مساحته عن نصف هكتار لإتمام عملية التهجين بغية الحصول على الإصبعيات التي ستزرع في الأحواض الأربعة المذكورة ويمكن في حال نجاح التجربة إنتاج 10 إلى 15 طنا من أسماك المشط في الهكتار الواحد وقد يتجاوز الإنتاج هذا الرقم.

ورأى أن هذين المشروعين سيسهمان في تطوير الأبحاث العلمية على الأنواع التي سيتم العمل عليها إضافة إلى توفير كمية من هذه الأسماك في الأسواق وبالأخص الأنواع البحرية منها وتطوير صناعة الأعلاف السمكية المخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تلبي متطلبات عملية التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة إضافة لتسهيل القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية خاصة الأسماك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.

وقال إن الهيئة تعمل إضافة لما سبق على إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية لافتا إلى أنه في هذا المجال تم إنشاء محميات عدة منها محمية ابن هانئ على الساحل في اللاذقية ومحمية الحمرات في مدينة حلب ومحمية بحيرة سد محردة في مدينة حماة وهناك بعض المواقع المقترحة لإقامة محميات فيها منها موقع أم الطيور والشقيفات على الشريط الساحلي في اللاذقية.

وفيما يخص الحماية في المياه البحرية بين زين الدين أن هذا الموضوع منوط حاليا بالمديرية العامة للموانئ ويتم العمل لنقل بعض الصلاحيات الخاصة بالحماية إلى الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ريثما يتسنى اصدار القانون الخاص بذلك لافتا إلى أن الصيد في الساحل السوري يخضع لمجموعة من القرارات الناظمة تبين شروط الصيد في المياه الإقليمية السورية وأوقات المنع لكل وسيلة من وسائل الصيد من شباك الشنشيلا والأقفاص والشباك الثابتة والسنانير بينما الصيد في المياه الإقليمية الدولية مسموح به على مدار العام.

وتقوم الهيئة بوضع ضوابط لزرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة إعمار المصايد السمكية ومنح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السمكية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي وتشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية والإقليمية للدول التي ترتبط مع سورية باتفاقيات صيد في مياهها والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها