الهامور» أكثرها تعرضاً للصيد الجائر

أصدرت جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، كتيباً «اختر بحكمة»، الذي يصنف الأسماك إلى ثلاث فئات ملونة، يرمز كل لون إلى الوضع الحالي للمخزون السمكي الذي ينتمي إليه. ووزعت الهيئة الكتاب على المستهلكين في الأسواق، لحثهم على استبدال الأنواع المهددة بالانقراض، بأنواع أخرى حفاظاً على الثروة السمكية في الدولة.

وتنقسم ألوان الدليل إلى الأحمر، وهي أسماك يجب التفكير في شراء نوع آخر بديل عنها، لأنها تتعرض إلى ضغط الصيد الجائر (يضمّ الهامور، وفرش، وكنعد، وقابط، وصافي عربي، والشعري، ويماه، والزريدي).

واللون الثاني هو البرتقالي، وهو خيار جيد، لكن يوجد خيارات أفضل منه، لأن معدل اصطياد هذه الأنواع من الأسماك في حدود مستويات الاستدامة، (يضم البدح، وسولي، وعقلة، وكوفر، وبياح عربي).

واللون الأخير هو الأخضر، ويعتبر أفضل اختيار، إذ لا توجد على هذه الأنواع ضغوط صيد عالية، (يضم جيش أم الحلا، وفسكر، بزيمي، وعنفوز، وشعري شيخيلي، ينم، ونيسر، وشعم، وهلالي).

وقالت الجمعية إن المقصود بالصيد الجائر هو اصطياد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة الطبيعة على استدامة بقائها، وتراجع أعدادها، مشيرة إلى انتشار هذه الظاهرة في الدولة.

وتابعت أن الدراسات التي أجريت أخيراً كشفت تراجعاً بنسبة 80٪ في أعداد الأسماك ذات القيمة التجارية على مدى الـ30 سنة الماضية.

وناشدت الجمعية المستهلكين العمل على الحفاظ على الثروة السمكية واستبدال الأنواع المهددة بالانقراض بأنواع بديلة، إذ إن اختيار الأسماك الموجودة في اللون الأخضر، سيسهم في تقليل الطلب على الأنواع التي تواجه ضغط الصيد الجائر.

من جانبها، أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن نتائج دراسات تقييم المخزون السمكي تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت لضمان صحة المخزون السمكي في الإمارات كان لها تأثير إيجابي في البيئة البحرية، على الرغم من كشف النتائج عن تعرض أنواع منها للاستنزاف، إذ تجاوزت أنشطة صيد الأسماك في الدولة معدلات استدامتها المثالية، مشيرة إلى اتخاذها وشركائها سلسلة من التدابير الكفيلة بالحفاظ على الموارد السمكية، بعد تحذير خبراء الهيئة من أنها لاتزال تعاني آثار الصيد الجائر.

وكشفت أن هناك ثمانية أنواع من الأسماك التجارية الرئيسة، من ضمنها الهامور والفرش والشعري، تتعرض للصيد الجائر، إذ يصل الضغط عليها إلى ستة أضعاف مستويات الصيد المستدام، مشيرة إلى تصنيفها لأكثر من 70٪ من الأنواع المشمولة بقاعدة بيانات الموارد السمكية التي تعيش في مياه إمارة أبوظبي على أنها تتعرض للصيد الجائر.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل مع الجهات المعنية، مثل لجنة تنظيم الصيد، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك، بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة.

وأشارت إلى وضع كثير من الضوابط لإدارة المصائد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية، منها تحديد 125 قرقوراً لكل لنش، إضافة إلى منع الطرادات من استخدام القراقير، لتقليل الكميات التي يتم صيدها من الأسماك القاعية، ويتم ترخيص القراقير المستخدمة بصيد الأسماك فردياً، وتحديد مواصفاتها، إضافة إلى اتخاذها تحديد مواسم محددة لصيد أسماك الكنعد خلال فصل الشتاء، وفرض حظر على صيد أسماك البدح خلال فترة التكاثر.

وقال مدير قطاع التنوع البيولوجي في الهيئة، ثابت زهران آل عبدالسلام، إن مصائد الأسماك عنصر مهم في التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، توفر فرصاً للعمل والترفيه، فضلاً عن إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة، مؤكداً أن هدف دراسة ورصد وتنظيم المخزون السمكي، هو ضمان استمرارية مهنة صيد الأسماك، والحفاظ على أمننا الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وطالب المستهلكين بتخفيف الضغط على الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، والإقبال على شراء الأسماك المستدامة فقط، واستخدام دليل المستهلك في الإمارات للتعرف إلى الوضع الحالي لكل نوع من أنواع الأسماك المتوافرة في الإمارات.

وذكرت جمعية الإمارات للحياة الفطرية أن 66٪ من أهالي وسكان الإمارات يتناولون السمك مرة في الأسبوع على الأقل، وأن نتائج الاستطلاع الذي أجري بهدف رصد معدلات استهلاك الأسماك والأنواع التي يتم تفضيلها، أظهرت أن الأسماك تشكل جزءاً مهماً من الحمية الغذائية التقليدية في الإمارات، وأن الهامور أكثر الأسماك المفضلة في الإمارات، وأكثرها تعرضاً للصيد الجائر

اعداد م لبنى نعيم