تهيئة بيئة مساعدة للتتمية المستدامة لقطاع الإستزراع السمكى فى مصر

إعداد

د/ مالكوم ديكسون، د/ جمال النجار، ود/ أحمد نصر الله

مشروع تحسين فرص العمل والدخل

 من خلال تطوير قطاع الإستزراع السمكى فى مصر

مقدمة

          لقد تنامت صناعة الإستزراع السمكى فى مصر بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى ليبلغ رأسمال القطاع المليار ونصف المليار دولار وينتج حوالى ثلثى الإحتياجات السمكية للدولة. ويوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من مائة ألف شخص، كما يمكن استيعاب أعداد أكبر من العاملين وذلم من خلال تكثيف الإنتاج فى المزارع السمكية القائمة بالإضافة إلى التوسع المحدود إلى مناطق جديدة.

          يعتبر الإستزراع السمكى حالياً من الأنشطة الإستراتيجية الهامة حيث ينتج بروتين حيوانى عالى القيمة الغذائية بسعر منخفض للمستهلك المصرى. ويوفر الإستزراع السمكى فى المتوسط سمكة واحدة لكل شخص فى الأسبوع ل 84 مليون مصرى.

تحديات قطاع الإستزراع السمكى :

يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تقف فى طريق التنمية المستقبلية له :

1 – ومثال ذلك، التشريعات المنظمة للنشاط والتى صدرت منذ فترة طويلة ولا تسمح باستخدام الأرض الصالحة للزراعة فى الإستزراع السمكى، وتفرض على المزارع عدم استخدام مياه النيل مباشرة لكن تسمح باستخدام مياه صرف الأراضى الزراعية فقط. وعلاوة على ذلك، ترخص أو تؤجر المزارع السمكية لفترات قصيرة، ولذلك لا يستطيع المربون وضع خطط أو استثمارات طويلة المدى بالمزرعة المستأجرة.

2 – يعانى قطاع الإستزراع السمكى أيضاً من الضعف المؤسسى وبخاصة غياب التنظيم المؤسسى الجيد بين مزارعى الأسماك فى سائر أرجاء البلاد، كما تحتاج الهيئة التنظيمية المنوط بها تنظيم العمل بهذا القطاع (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) – للدعم حتى تصبح قادرة على مواكبة النمو فى هذه الصناعة، ولذلك فإن هناك العديد من المزارع إن لم يكن معظمها تعمل بدون ترخيص وغير مسجلة.

3 – من مشاكل القطاع الحالية انه بالرغم من توفر فرص تصديرية لإنتاج المزارع، مثل تصدير أسماك البلطى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدير فيليه البلطى للاتحاد الأوربى. ومع ذلك، فلقد تتلاشى تلك الفرص بسبب سوء تداول المنتج بعد الحصاد والفشل فى وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التى تسمح بدخول المنتج السمكى إلى أسواق دول الإتحاد الأوربى.

4 – أكدت الدراسة انه على الرغم من معرفة مشاكل القطاع بصورة جيدة،  نجد انه من الصعب التوصل لاتفاق  جماعى على الطريقة التى يتعين اتباعها فى المستقبل للتغلب على هذه المشاكل. ومن أجل القيام بالخطوة الأولى فى هذا الطريق، قامت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتمويل مشروع "زيادة فرص العمل والدخل من خلال تنمية قطاع الإستزراع السمكى فى مصر" لتطوير الإستزراع السمكى فى محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، والفيوم بالإضافىة إلى محافظة المنيا فى صعيد مصر.

          ومن أجل تشريعات الإستزراع السمكى والبيئة المؤسسية العاملة وإصدار توصيات لتحسين النشاط، قام المشروع بالتعاون مع الخبير الدولى د. إيان جولدنج ومكتب استشارى مصرى (مجموعة المستشارين العرب والأفارقة)، بعمل دراسة تشاورية على مستوى واسع لمدة أسبوعين من العمل الميدانى خلال شهر مارس 2013 وقاموا بعقد ورشة عمل جمعت المهتمين بنشاط الإستزراع السمكى بكافة مراحله للتعرف على وجهة نظرهم فيما يتعلق بالنتائج الأولية التى توصلوا إليها خلال الدراسة. ونتج عن ذلك إصدار تقرير عن "إطار العمل المؤسسى والتشريعى التنظيمى لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الإستزراع السمكى المصرى".

المحتويات

- مقدمة

- تحديات قطاع الإستزراع السمكى

- نتائج الدراسة

- توصيات الدراسة

*** للإطلاع يرجى زيارة مكتبة الهيئة ***

إعداد / أيمـن عشـرى
إشراف / منى محمود