الدوحة19-3-2010- دعا المغرب إلى إيجاد “حلول حقيقية” لإعادة تشكيل مخزون التونة الحمراء وعدم الاكتفاء بأنصاف الحلول، معتبرا أن مشكل هذا النوع من الأسماك ” لا يتمثل في تسويقه وإنما في الضغط المتزايد على صيده”.

وعبر سفير المغرب بقطر السيد عبد العظيم التبر، خلال مداخلة له، أمس الخميس، أمام اللجنة المكلفة بالتونة الحمراء في مؤتمر اتفاقية الأطراف حول التجارة الدولية في الأصناف المهددة بالانقراض المنعقد حاليا بالدوحة، عن تأييده لتفعيل إجراءات “أكثر صرامة” ولكن “شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف هيئات مختصة مكلفة بتدبير الموارد ، وحسب المعايير التي تعتبرها مناسبة”.

وفي هذا الإطار، أشار السيد التبر، خلال تدخله في إطار مناقشة حول المقترح الذي تقدمت به إمارة موناكو والرامي الى حظر تسويق التونة الحمراء تحت ذريعة أنها مهددة بالانقراض، إلى اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، التي تعد منظمة حكومية للصيد مسؤولة على الحفاظ على التونة والأصناف المماثلة بالمحيط الأطلسي وبالبحار المحادية لها.

واعتبر الديبلوماسي أنه “من السابق لأوانه انتهاج سبل أخرى واللجوء الى أدوات أخرى بما فيها تلك المتضمنة في اتفاقية الأطراف حول التجارة الدولية في الأصناف المهددة بالانقراض مادام المخطط الذي تم تفعيله لإعادة تشكيل هذه المخزونات يعتبر مخططا جد حديث”.

وأعرب عن اعتقاده بأن إدراج التونة الحمراء في ملحقات الاتفاقية غير مبرر في الوقت الراهن وأنه سيكون من غير المجدي محاولة القيام بأحسن مما يتم القيام به داخل المنظمات التي تقع على عاتقها مسؤولية ضمان إعادة تشكيل هذا المخزون.

وقال “إننا متفقون على ضرورة الحفاظ على التونة الحمراء بل وأن يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة. وهي أصلا كذلك. إننا نتبنى كل التدابير الموجودة ، بل أكثر من ذلك، إذا استدعت الضرورة، ولم لا وقف اختياري لصيده”.

وأشار السيد التبر، الذي يقود وفدا يضم العديد من مسؤولي القطاعات المعنية، أن إدراج صنف من قبيل التونة الحمراء بملحقات الاتفاقية سيشكل عبئا اضافيا ثقيلا في مجال البحث والتمويل، مذكرا، في هذا الإطار بأن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، المكلفة بتدبير هذه المخزونات، تجتمع مرة كل سنة وتتوفر على الوسائل البشرية والموارد المالية للقيام بمهمتها على أحسن وجه.

وتساءل عما إذا كانت اتفاقية الأطراف حول التجارة الدولية للحفاظ على الاصناف المهددة بالانقراض تحتاج فعلا الى عبء آخر في أنشطتها التي هي متنوعة مابين العالمين النباتي والحيواني”.

وبعد أن أكد أن وضع التونة الحمراء يشكل ” انشغالا حقيقيا” لأن الأمر يتعلق بصنف للجميع مصلحة في الحفاظ عليه وخاصة في البلدان التي يكون فيها صيده تقليديا، ذكر السيد التبر في هذا السياق بأن أن ألفي أسرة مغربية تعيش على صيد هذا النوع من السمك ، وأن المملكة تنفذ كافة التدابير الضرورية من أجل الحفاظ على هذا الصنف على المستوى الدولي كما على المستويين الجهوي والوطني.

كما ذكر بأن المغرب جمد الاستثمارات وحد من مجهوده المتعلق بالصيد الوطني منذ 20 سنة ولم يعمل على تطوير اسطول خاص بصيد هذا النوع، في الوقت الذي يأمل فيه في إحداث مناصب شغل جديدة وخاصة في المناطق التي يشكل فيها الصيد النشاط الاقتصادي الوحيد.

وأكد أنه يتعين على مختلف المنظمات تقاسم خبراتها من أجل تدبير أفضل مع الحفاظ على مجال تخصص كل واحدة منها فيما يتعلق بالمخزونات التي تتكلف بها.

وتتدارس الدورة ال15 لمؤتمر أطراف الاتفاقية حول التجارة الدولية للاصناف المهددة بالانقراض ، التي التأمت منذ السبت الماضي في العاصمة القطرية ويشارك فيها نحو 1500 مشارك، على مدى أسبوعين حوالي أربعين مقترحا ترمي الى السهر على أن تشكل التجارة الدولية للاصناف الحيوانية والنباتات البرية تهديدا لحياة الاصناف التي تنتمي إليها.