فقد الكثير من الصيادين في ادكو مصدر رزقهم الوحيد بعد أن التهم مستثمرون ورجال أعمال نصف الشواطيء فأقاموا مزارع سمكية وشركات للبتروكيماويات وقري سياحية‏..‏ ولم يجد‏10‏ آلاف صياد وأسرهم سوي الشكوي للمسئولين في هيئة تنمية الثروة السمكية التي تحركت فشكلت لجنة رصدت التعديات والمخالفات‏,‏ لكن لم يتحرك أحد من المسئولين لوقف هذه التعديات‏..‏ الأغرب أن المساحات المتبقية من بحيرة ادكو مطروحة الآن للبيع أو التأجير‏..‏ فماذا يفعل الصيادون وأسرهم؟يقول عبدالمنعم مصطفي صياد من إدكو‏:‏ إن المحافظة تخصص الأراضي المتبيقة علي الشاطيء لإقامة مجمع لثلاث شركات للبتروكيماويات علي الرغم من قرارات وتصريحات رئيس الجمهورية والوزراء‏,‏ والتي أوصت بالحفاظ علي الشواطيء‏,‏ وعدم التعدي علي الموارد الطبيعية‏,‏ كما رفض تقرير لوزارة البيئة إقامة هذا المشروع بهذا المكان الذي يتمتع بمقومات طبيعية يجب استثمارها سياحيا لصالح الأهالي والصيادين‏,‏ والذي في ضوئه قرر المحافظ السابق البحث عن موقع بديل لحماية البيئة في إدكو من التلوث وحماية مصدر الدخل للآلاف من صيادي البحيرة‏,‏ فضلا عن أن هذه المنطقة لها شاطيء سياحي متميز لاقترابها من الشواطيء غير الملوثة والمناطق السياحية والأثرية المرتبطة بالطوابي البحرية‏.‏
وأضاف إسماعيل علي‏(‏ صياد‏)‏ أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أوصت محافظة البحيرة بإيقاف تخصيص الأراضي بشاطيء إدكو خاصة لمشروعات الغاز الطبيعي‏,‏ حرصا علي التنمية العمرانية لساحل إدكو ومع ذلك تم التخصيص لاحدي الشركات لإسالة الغاز مما يهدد المنطقة بيئيا‏,‏ بينما باعت الهيئة العامة للتنمية السياحية‏37‏ فدانا في نفس الشاطيء بسعر خمسة جنيهات للمتر وبالتقسيط علي‏10‏ سنوات‏.‏ علي الرغم من اعتراض المجلس المحلي للمحافظة إلي درجة ان أعضاءه استقالوا اعتراضا علي إهدار المال العام وارسال الأهالي شكاوي للمسئولين للحفاظ علي أراضي الشاطيء بأبخس الأسعار التي أهدرت أكثر من مائة مليون جنيه‏.‏
ويضيف محسن مرعي موظف بادكو أن المساحة المتبقية من بحيرة إدكو لاتزيد علي‏400‏ فدان وأن معني استغلالها في أنشطة أخري يهدد نحو‏10‏ آلاف أسرة من الصيادين وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد بعد أن اقتطعت شركات البترول والطريق الدولي ومعسكر الأمن المركزي‏,‏ وجمعية ضباط الشرطة مايقرب من‏1400‏ فدان من أراضي الشاطيء‏,‏ إضافة الي اقتطاع مساحات شاسعة من المسطح المائي للبحر مما منع الصيادين من العمل وحرمانهم من الصيد بهذه المنطقة إضافة للأضرار البيئية التي تنتج عن هذه السلوكيات والتعديات‏,‏ وارتفاع نسبة تلوث مياه البحر بسبب المخلفات الناتجة عن الشركات والنوادي المقامة علي الشاطيء والتي أدت الي نفوق كميات كبيرة من الاسماك وأم الخلول علي مسافة‏5‏ كيلو مترات علي الشاطيء بين مركزي إدكو ورشيد‏.‏
في الوقت نفسه تقدم الصيادون بشكاوي متعددة لرئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الذي أمر بتشكيل لجنة في ديسمبر الماضي‏,‏ وعاينت اللجنة مؤخرا مناطق كوم بلاج والميت دباب الكريم وباب بلال ووجه الخليج ببيحيرة إدكو ورصدت الكثير من التعديات علي الطبيعة ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء لإزالة هذه التعديات أو معاقبة المخالفين لقانون الصيد حتي الآن‏,‏ في تحد واضح للقانون وتعد علي حقوق الصيادين وأصحاب المزارع علي ناحية باب الكريم من الشرق والغرب‏.‏ ووجود مزرعة مخالفة علي أكثر من‏100‏ فدان بمنطقة الميت وبداخلها جسور من الطين وأبواب سعة كل منها‏4‏ أمتار بالمخالفة للقانون‏,‏ بل إن الحفارات البرية ظلت تعمل لأكثر من شهر في هذه المنطقة لإقامة المزرعة المخالفة بعلم بعض المسئولين بل إن بعضهم وضع الوسائل التي تحمي المخالفين تحت مظلة قانونية تحايلا علي قانون الصيد‏.‏
كما رصدت اللجنة وجود تعديات علي أكثر من‏300‏ فدان بمنطقة وجه الخليج وهي مصدر الأسماك لجميع الصيادين‏(‏ البحيرة‏)‏ بالإضافة لإنشاء‏3‏ مزارع سمكية بمنطقة الصيد الحر للصيادين بنفس المنطقة بالمخالفة للقانون‏,‏ وهي المساحة الوحيدة بداخل البحيرة التي يعمل بها أكثر من ألفي صياد‏,‏ ولم تتم إزالتها‏,‏ فبرغم علم المسئولين وتحرير محاضر للمخالفين الذين يقوم بعضهم بتأجير مزارع أخري‏.‏
وأشار التقرير الي أن اللجنة رصدت بمنطقة وجه الخليج وجود باب مفتوح مخالف أنشيء في حفارات الهيئة‏,‏ وتم عمله لتغذية المزارع التي أنشئت بالمخالفة للقانون بمنطقة الميت‏,‏ وبرر مدير البحيرة فتح الباب بتغذية المزارع غير المرخصة بمنطقة الميت‏,‏ وفي الوقت نفسه ترك الباب الرئيسي الذي يربط منطقة كوم بلاج بوجه الخليج مسدودا من الجهة القبلية لأكثر من‏100‏ متر وهو مايحرم صغار الصيادين من المياه والصيد‏,‏ كما رصدت اللجنة التعديات بمنطقة قطارة وقناة طاهر التي تبلغ مساحتها نحو‏34‏ كيلو مترا مربعا‏.‏
واتضح أن هناك تعديات في مساحات كبيرة بمختلف المناطق دون اتخاذ إجراءات مضادة من المسئولين مما ساهم في إهدار المال العام والتعدي علي الموارد الطبيعية بالبحيرة وتشريد آلاف الصيادين وحرمانهم من فرص العمل وانتهاك حقوق الأهالي في الغذاء والبيئة النظيفة‏.‏
مشاركة
ويري كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان عدم ترك المسئولين بالثروة السمكية سواء بالهيئة أو بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة‏,‏ يعتبر مشاركة فيما يحدث من مخالفات مهما كانت المبررات والأعذار فلم تتم إزالة المخالفات ولم يلتزم أحد بالحفاظ علي حق الصيادين الفقراء مما يهدد ببطالة آلاف الصيادين وقطع أرزاقهم‏,‏ مما يستوجب مواجهة أصحاب النفوذ والمعتدين علي حقوق الصيادين‏,‏ وإيقاف عمليات الإهدار في أرض البحيرة والساحل وإيقاف مطاردة صغار الصيادين والتدخل لضمان حقوقهم‏.‏
منع التعديات
ويؤكد ممدوح رمضان بلال ـ رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة إدكو ـ أن أغلب مساحات بحيرة إدكو تحولت إلي مزارع سمكية‏,‏ وفي الوقت نفسه فإن المساحات المتاحة للصيادين لممارسة نشاطهم في الصيد‏,‏ والمزارع مهمة في هذه الأيام لأنها تطرح كميات كبيرة من الأسماك تسد احتياجات المواطنين بسعر متوسط‏10‏ جنيهات‏,‏ فلو لم تكن موجودة لتضاعف أسعار الأسماك الي‏20‏ جنيها للكيلو ولذلك فقد اتفقنا مع أجهزة الدولة علي منع التعدي علي مناطق الصيد‏,‏ وعدم التوسع في‏8‏ مناطق للاستزراع السمكي وأصبحت المساحة الموجودة للصيد‏50%‏ من بحيرة إدكو والباقي للمزارع السمكية والتي خصصت منذ سنين سابقة‏,‏ كما اتفق المجلس المحلي للمدينة مع مدير البحيرات بعدم الترخيص لأي مزارع جديدة‏,‏ وأن المساحات المشار إليها بالساحل مخصصة للنشاط السياحي وإقامة قرية سياحية تستوعب الأيدي العاطلة بالمنطقة وتكون علي مساحة‏140‏ ألف متر‏,‏ ويقوم مستثمر حاليا باقامة القرية بالتعاون مع وزارة السياحة حيث ستقام كل أنواع الخدمات السياحية بها ومنها ملاعب الجولف والملاعب الرياضية والفنادق وغير


ملحوظة :
كانت مساحة بحيرة ادكو 35 الف فدان فى بداية القرن العشرين حتى بداية عام 1947 ثم تقلصت المساحة حتى وصلت الى 22 الف فدان عام 1953 ووصلت المساحة الى 17 الف فدان عام 1983 وفى التسعينات وصلت المساحة المخصصة للصيد الحر الى 8 الاف فدان وفى نهاية هذا القرن ومع بداية القرن الجديد وصلت مساحة البحيرة الى 5 الاف فدان وهنلك بعض المواقع تقول ان المساحة الفعلية للصيد الحر لا تتجاوز ال 500 فدان يعنى علية العوض فى بحيرة ادكو والبقية تأتى على البحيرات المصرية واحدة تلو الاخرى
موضوع منقول