اقشت الامانه العامة للنهضة الزراعية فى اجتماعها امس بمبانيها برئاسة م. عبدالجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية وحضور مجلس سلعة الاسماك وممثلى دائرة التشريع والاصلاح المؤسسى و وزارة الثروة الحيوانية ، ناقشت مشروع قانون مصايد الاسماك الطبيعية وتنظيم المزارع السمكية للعام 2010م
وقد أكد المجتمعون ان القوانين التى تحكم العمل فى مجال الاسماك والمتمثلة فى قانون المصايد البحرية لعام 1937م وقانون اسماك المياه العذبة لسنة 1954م بتعديلاته أصبحت لاتواكب التغيرات التى طرأت فى مجال المصائد الطبيعية ومزارع الاسماك فى العالم
كما اكد د. عبدالوهاب بحيرى مدير ادارة الاسماك الاتحادية ان القوانين السابقة اغفلت النظر للمزارع السمكية وتداول الاسماك والعلاقة بين المركز والولاية ولم تستوعب حماية البيئة البحرية والاسماك المهددة وانتاج سلعة الاسماك بصورة مشروعة تحقق التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولى
من جانبه وجه م. عبدالجبار حسين اهل الاختصاص بعمل قانون مصايد واحياء مائية مرن ومتجدد يستوعب المعارف الانسانية والمتغيرات العالمية فى مجال الاحياء المائية