قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 129 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

في شأن الأسلحة و الذخائر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر و تعديلاته ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصي المادتين (12 ، 16 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر ، النصان الآتيان :

المادة (12) :

و لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى و ذخائرها أو الاتجار بها أو وصفها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه و لا يجوز النزول عنه .

و مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون و ذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ، و تحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها .

ولوزير الداخلية أو من ينيبه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، كما له تقصير مدته أو قصر هعلى أنواع معينة من الأسلحة و الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام و له سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب و الإلغاء مسبباً .

المادة (16) :

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) و كذلك الذخائر  اللازمة لها .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1435 هـ

( الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 م ) .

عبد الفتاح السيسي

( الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ب) في 30 سبتمبر سنة 2014 )