قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و حيث إنه بالنسبة للسبب المتعلق بإقامة مدرسة على الأرض محل النزاع مما يترتب على تنفيذ الحكم ضرر يتعذر تداركه ، فالثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/3/2009 تم ترسية عملية إنشاء مجمع للتعليم الأساسي على قطعة الأرض الفضاء المتبقية من أرض خزان المياه على إحدى شركات المقاولات بمبلغ إجمالي 83ر4985539 جنيهاً ، و صدر ترخيص البناء رقم 163 لسنة 2009 من الإدارة الهندسية بحي الهرم بمحافظة الجيزة و تم إنشاء مبنى المدرسة بالكامل و أصبح صالحاً للاستعمال و تم تسليمه لمدير المدرسة التابع لإدارة الهرم التعليمية بتاريخ 15/12/2010 ، و هي كلها أمور استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه و تمثل عقبة في سبيل تنفيذه ، إذ أن مؤدى تنفيذ الحكم هو تسليم المستشكل ضدهما الأول و الثانية الأرض الفضاء الخاصة بهما ، في حين أن هذه الأرض أقيم عليها مدرسة للتعليم الأساسي و لم تعد ثمة أرض فضاء يمكن تسليمها لهما ، و يتعذر تعطيل الدراسة بالمدرسة المقامة عليها ، و هو ما يصلح أساساً لقبول الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ............. .

 

و حيث إنه قد استجدت وقائع لاحقة على صدور ذلك الحكم الوقتي تمثل عقبة في سبيل تنفيذه على نحو ما سلف بيانه ، و من ثم يتعين قبول الإشكال و وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلى حين الفصل في موضوع الدعويين المشار إليهما .

 

وحيث إن المستشكل ضدهما الأول و الثاني و قد طرأ على الحكم الصادر لصالحهما ما يعد عقبة في سبيل تنفيذه بعد صدوره ، و لم يكن لأي منهما إرادة في صنع تلك العقبة ، و من ثم تتأبى غاية نص المادة (184) من قانون المرافعات أن تجعل منهما خاسرون للدعوى بالمعنى الذي يتم إلزامهما فيه بالمصروفات ".

 

( الطعن رقم 10367 لسنة 57 ق – جلسة 24/3/2012 – الدائرة الأولى – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثالث 2013 – ص 255 )