أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر و من في حكمهم ، المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977 ، ينص في المادة (1) منه على أنه " استثناءً من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش ، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و الهيئات القضائية و الجامعات و المعاهد العليا و مراكز البحوث ، و غيرها من الجهات ، من العلماء خريجي الأزهر، و خريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر ، و حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ، ببلوغهم سن الخامسة و الستين ".

 

و ينص في المادة (2) منه على أن " يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ، ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ".

 

و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و حسبما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع قصد من إصدار القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه ، تعويض خريجي الأزهر عن قصر مدة خدمتهم جراء طول أمد دراستهم ، و حتى يكون ثمة إنصاف لهم ، يقضي على الفارق بينهم و بين أقرانهم ، ممن حصلوا على الشهادات العالية من الكليات التابعة للتعليم العام ، و حفزاً للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة في الأزهر ، لهذا لم يقصر المشرع ذلك على العلماء خريجي الأزهر وحدهم و إنما شمل أيضاً خريجي دار العلوم و كلية الآداب من حاملي الثانوية الأزهرية ، و هم حملة الليسانس ، تأكيداً لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية ، مما يستخلص منه أن المقصود بعبارة ( العلماء خريجي الأزهر) ، خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العليا ، مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم و كلية الآداب ، و هم من حملة الليسانس المسبوقة بشهادة الثانوية الأزهرية .

 

ومن ثم فإن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الذكر هو الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية ، وهو هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم و عدم الاستفادة منه ، بحسبان أن عبارة ( العلماء خريجي الأزهر) تنصرف إلى كافة خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية و من في حكمهم من العاملين في إحدى الجهات المشار إليها في النص ، متى كانوا جميعاً من حملة الثانوية الأزهرية و الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 م ، ثم توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1973 بعد تاريخ العمل به ، فمتى توافرت هذه الشروط في العلماء خريجي الأزهر و من في حكمهم من حملة المؤهلات المحددة بالمادة (1) سالفة الذكر، فإنهم يحالون إلى المعاش في سن الخامسة و الستين .

 

كما استبان للجمعية العمومية أن مناط الالتحاق بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ، كشرط لازم للاستفادة من حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه ، هو أن يكون صاحب الشأن قد استقر مركزه القانوني كطالب بأحد المعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 .

 

و من حيث إنه في ضوء ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين بوظيفة معيد بجامعة الأزهر في نوفمبر سنة 1974 م و تدرج في العديد من الوظائف حتى عين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب و الوثائق القومية اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 2008 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء من خريجي الأزهر و من في حكمهم ، و بالتالي فإن مناط استفادته من حكم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة و الستين ، هو ثبوت التحاقه بالمعاهد الأزهرية قبل العاشر من يوليو سنة 1961 م ، تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ، و إذ التحق المذكور بالصف الأول الإعدادي بمعهد دسوق الإعدادي الأزهري في العام الدراسي 1962/1963 ، أي بعد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الذكر، و من ثم فإن خدمته تنتهي ببلوغ سن الستين ".

 

( ملف رقم 86/2/363 – جلسة 18/1/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 222 و ما بعدها )