قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فهو في غير محله بالنسبة للأول ، ذلك بأن طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية " الضحى " الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجاري و تسجيلها باسم الطاعنة ، إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات و هي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون ضده الأول – وزير التجارة و الصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن ، و الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني و الثالث باعتبار أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح و الفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ".
( الطعن رقم 6286 لسنة 79ق – جلسة 22/3/2011 – مجلة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 142 و ما بعدها )
ساحة النقاش