أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  و لما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يشغل وظيفة أمين مرافق زراعية بإدارة برج العرب التعليمية اعتباراً من 1من أغسطس سنة 1995 ، و أنه تقدم بطلب لضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية ، و صدر القرار رقم 4 لسنة 2008 برفض طلبه لوجود زميلة تُقيده في ضم تلك المدة ، و بتاريخ 5 من يوليو سنة 2009 تقدم بشكوى يتضرر فيها من عدم ضم مدة خدمته العسكرية .

 

و لما كان المعروضة حالته قد عُين اعتباراً من 1 من أغسطس سنة 1995 فيكون مركزه القانوني قد نشأ و اكتمل قبل تعديل نص المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ،و يكون هو النص واجب التطبيق على المعروضة حالته .

 

و لما كان للمعروضة حالته زميلة تدعى / ...... و هما يحملان مؤهلاً واحد ( دبلوم زراعة سنة 1983 ) و تم تعيينهما بذات التاريخ في 1 من أغسطس سنة 1995 ، و أن المذكورة تسبق المعروضة حالته في الأقدمية لحصولها على مجموع درجات 573 /880 درجة في حين أن المعروضة حالته حاصل على 479 /880 درجة ، فمن ثم تُقيده في ضم مدة خدمته العسكرية ، و أن مركزه القانوني استقر في ظل العمل بحكم المادة (44) من قانون الخدمة الوطنية و العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، و أنه لا مجال للقول بأحقيته في الاستفادة من نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بعد إلغاء قيد الزميل لما في ذلك الأمر من رجعية للأثر القانوني غير جائز قانوناً وفقاً لما أوضحته المحكمة الدستورية و ما سلف بيانه .

 

و لا وجه للاستناد لنص الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 للقول بتطبيق المادة (44) سالفة الذكر بعد تعديلها بأثر فوري بعدما حسمت المحكمة الدستورية مسألة الفورية و الرجعية بحكم حجة على الكافة " .

 

( ملف رقم 86/3/1123 – جلسة 19/12/2011 – مشار إليها بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث 2013 ص 198 و ما بعدها )