<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

"  و إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/4/2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية " دستورية " – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير و الركاب و العمال – و بذلك امتدت آثار عقد التأمين في السيارة النقل ، لصالح الغير و الركاب و العمال – و كان المقرر أن قائد السيارة النقل يُعد من عمالها ، فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية الناشئة عن الحادث حال أنه لم تثبت مسئوليته عنه ، و لا ينال من ذلك أن قائد السيارة في الدعوى الماثلة قد جمع بين هذه الصفة و صفته كمالك لها لا يستفيد من وثيقة التأمين ، إذ أن الصفة الأولى – قائد السيارة – أوثق اتصالاً بعناصر الحادث و أثره على أطرافه ، بما يجعل هذه الصفة تجبّ صفته كمالك لها – و تبعاً لذلك – فإن التطبيق السليم لأحكام قانون التأمين الإجباري – في قضاء المحكمة الدستورية العليا – يكون محققاً للمدعين بغيتهم من دعواهم الموضوعية دون حاجة للتعرض للنص المطعون فيه من الناحية الدستورية .... ".

( الحكم الصادر في الدعوى رقم 102 لسنة 29 قضائية " دستورية " – جلسة 7/4/2013 – الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل 2013 )