قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " من حيث إن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن ترقية العاملين المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 1/9/2000 من قرارات الترقية الوجوبية للعاملين الخاضعين لأحكامه و المستوفين للقواعد و الشروط التي تضمنها ذلك القرار و الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2000 بشأن القواعد التنفيذية لذلك القرار ، و هذه الترقية يستمد صاحب الشأن حقه فيها من القرار و القواعد التنفيذية له مباشرة ، و التي لا تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية ، و من ثم فإن المنازعة بشأنها تكون من منازعات التسويات التي لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء " . ( الطعن رقم 11244 لسنة 50 ق – جلسة 17/5/2008 ) أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907