<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
نصوص الإعلان الدستوري
الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير2011 ؛
و على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 و أعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ؛
و على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011؛
قـــــــرر :
(مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة .
و الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مادة 3 )
السيادة للشعب وحده ، و هو مصدر السلطات ، و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها ، و يصون الوحدة الوطنية .
( مادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات و إنشاء النقابات و الاتحادات و الأحزاب و ذلك على الوجه المبين في القانون .
و يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .
و لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني او بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مادة 5 )
يقوم الإقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الإقتصادي و العدالة الإجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة و الحفاظ على حقوق العمال .
( مادة 6 )
للملكية العامة حرمة ، و حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .
والملكية الخاصة مصونة ، و لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بحكم قضائي ، و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون .
و حق الإرث فيها مكفول .
( مادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييزبينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه او حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون .
و يحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي .
(مادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
و كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .
( مادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .
(مادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
و للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة و وفقاً لأحكام القانون .
(مادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
و حرية الرأي مكفولة ، و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني .
( مادة 13 )
حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة على الصحف محظورة ، و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، و يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات و وسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، و ذلك كله وفقاً للقانون .
(مادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة و لا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
( مادة 15 )
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، و تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلى إخطار سابق . و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون .
( مادة 17 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .
( مادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، و لا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، و لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .
( مادة 19 )
العقوبة شخصية .
و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مادة 21 )
التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، و لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا.
و يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
( مادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الإلتجاء إلى القضاء و الدفاع عن حقوقهم .
( مادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، و يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، و له و لغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، و إلا وجب الإفراج حتماً .
( 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، و يسهر على تأكيد سيادة الشعب و على احترام الدستور و سيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية و ذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان و القانون .
و يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها .
(26)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، و ألا يكون قد حمل أو أ ي من والديه جنسية دولة أخرى، و ألا يكون متزوجاً من غير مصري ، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
(مادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
( 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب .
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
و تكون قرارات اللجنة نهائية نافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة .
و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحوالمبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
و تُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة ، و ينشرفي الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
( مادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ غعلان نتيجة الانتخاب ، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
( 30 )
يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، و أن أحترم الدستور و القانون، و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه ".
( 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مادة 32 )
يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة و خمسين عضواً ، نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح ، و يحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
( مادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة و اثنين و ثلاثين عضواً، و ينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
و يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
( مادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
( 37 )
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و حماية المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و يجب أخذ رأي المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- مايحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مومضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب .
( مادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده ، و يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
(مادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب و الشورى ، و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء.
و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف على الانتخاب و الاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، و يجري الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
( مادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى .
و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة .
( مادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب و الشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان .
و يمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
و يتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .
( 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله لليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، و أن أرعى مصالح الشعب ، و أن أحترم الدستور و القانون " .
( 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .
( 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب و الشورى إلا إذا فقد الثقة و الاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
( 45 )
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
و في غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
و يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ، و تصدر أحكامها وفق القانون .
( مادة 47 )
القضاة مستقلون ، و غير قابلين للعزل ، و ينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ، و لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
( مادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، و تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ، و تتولى تفسير النصوص التشريعية ، و ذلك كله على الوجه المبين في القانون .
و يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة و ينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
( مادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها ، و ينظم طريقة تشكيلها ، و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و نقلهم .
( 51 )
ينظم القانون القضاء العسكري و يبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
( 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ، و في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسةعلنية .
( 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد و سلامة أراضيها و أمنها ، و لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، و الدفاع عن الوطن و أرضه واجب مقدس ، و التجنيد إجباري وفقاً للقانون .
و يبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة .
( 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " و يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها ، و يبين القانون اختصاصاته الأخرى .
( 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها في خدمة الشعب ، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن ، و تسهر على حفظ النظام و الأمن العام و الآداب وفقاً للقانون .
( 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، و له في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 – التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة و الموازنة العامة و مراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب و الشورى .
4- دعوة مجلسي الشعب و الشورى لانعقاد دورته العادية و فضها و الدعوة لاجتماع غير عادي و فضه .
5- حق إصدر القوانين أو الاعتراض عليها .
6- تمثيل الدولة في الداخل و الخارج ، و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ، و تعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و إعفاؤهم من مناصبهم .
8- تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و عزلهم على الوجه المبين في القانون ، و اعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10 – السلطات و الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين و اللوائح .
و للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
( 57 )
يتولى مجلس الوزراء و الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، و للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1-الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة ، و الإشراف على تنفيذها وفقاً للوانين و القرارات الجمهورية .
2- توجيه وتنسيق و متابعة أعمال الوزارات و الجهات التابعة لها و الهيئات و المؤسسات العامة .
3- إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
7- عقد القروض و منحها وفقاً للمبادئ الدستورية .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين و المحافظة على أمن الدولة و حماية حقوق المواطنين و مصالح الدولة .
( 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ، و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه ، و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمرعلى المجلس الجديد في أول اجتماع له .
و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
( مادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، و يعرض المشروع ، خلال خمسة عشريوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
( مادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان و ذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب و الشورى لاختصاصاتهما ، و حتى انتخاب رئيس الجمهورية و مباشرته مهام منصبه كل في حينه .
( مادة 62 )
كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً و نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
( مادة 63 )
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر هذا الإعلان الدستوري بالقاهرة يوم 25 من ربيع الآخر سنة 1432 هـ.
( الموافق 30 من مارس سنة 2011 م ).
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش