تختلف المشكلة قليلًا عندما يكون أصل التركة محلًا أو مستودعًا أو مبنى تجاريًا يستخدمه أحد الورثة في نشاطه الخاص. في هذه الحالة لا يكون الانتفاع مجرد سكن عائلي، بل قد يحقق للوارث منفعة تجارية مباشرة بينما بقية الملاك محرومون من العائد.
لذلك يصبح من المهم معرفة القيمة الإيجارية للعقار، وطبيعة استخدامه، وما إذا كان النشاط يدفع مقابلًا للتركة أم يستخدم الأصل مجانًا.
في الكويت يمكن مراجعة حقوق الورثة عند الاستئثار بعقار التركة وما يرتبط بالقسمة وأجرة المثل.
وفي السعودية يعرض وضع اليد على عقارات التركة الاستثمارية نموذجًا لمطالبة الورثة بحساب الريع والقسمة.
وفي الكويت تتناول الحراسة والريع في عقارات الورثة عندما يسيطر أحد الأشخاص على الأصل وإيراده.
وفي السعودية توضح دعوى الوارث ضد واضع اليد على التركة إمكانية التحرك منفردًا لحماية الحصة بحسب الحالة.
وفي الرياض يمكن الرجوع إلى أجرة المثل في عقار التركة التجاري ضمن نزاعات الاستئثار بالعقارات.
يجب التمييز بين قيمة أرباح النشاط وقيمة منفعة العقار. قد يكون النشاط التجاري نفسه ملكًا للوارث، لكن الموقع الذي يمارس فيه النشاط ملك للتركة.
في هذه الصورة يمكن تقييم إيجار السوق للعقار دون المطالبة بالضرورة بنصيب من أرباح النشاط إذا لم تكن الشركة نفسها جزءًا من التركة.
وقد يكون الحل المستقبلي إبرام عقد إيجار لصالح التركة، أو شراء المستخدم حصص بقية الورثة، أو بيع العقار.
الخلاصة: استخدام عقار التركة في مشروع خاص يحتاج إلى فصل واضح بين حق الوارث في مشروعه وبين حق الجميع في قيمة العقار ومنفعته.
