النشيد الوطني والدستور

بقلم الدكتور أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة

        الفنان المصري الشاب «أحمد عيد» كان من أوائل المشاركين في ثورة 25 يناير، وذلك من خلال الخروج في المظاهرات التي اندلعت منذ الخامس والعشرين من يناير واستمرت طيلة ثمانية عشر يوما، وتوجت بتنحي الرئيس السابق «حسني مبارك» عن سدة الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011م. بل يمكن القول بأن «أحمد عيد» قد ساهم – من خلال أفلامه – بدور بارز في التمهيد لقيام الثورة. وللتدليل على ذلك، يكفي أن نذكر بعض الأفلام المتميزة التي قام فيها بدور البطولة، مثل فيلم «ليلة سقوط بغداد» وفيلم «رامي الاعتصامي».

        وفي فيلم رامي الاعتصامي، تدور الأحداث حول شاب أرستقراطي يحاول تأسيس مجموعة (جروب) من خلال موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على شبكة الانترنت، حيث يسعى إلى تنظيم الاعتصامات اعتراضا على أوضاع وأحوال البلد. وفي أحد هذه الاعتصامات، يطالب الشاب «رامي» بتغيير النشيد الوطني، مطلقا صيحته الشهيرة: «النشيد النشيد ... عايزين واحد من جديد».

        وقد غلب على هذا الفيلم الروح الفكاهية والأسلوب الساخر. وقد يعتقد البعض أن المطالبة بنشيد جديد هو نوع من الفكاهة والمزاح، وأن مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تكون جادة. والواقع أن النشيد الوطني يعد أحد مكونات الهوية الوطنية. ولذلك ورد النص عليه في بعض الدساتير المعاصرة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة الثانية الفقرة الثالثة من الدستور الفرنسي لسنة 1958م على أن «النشيد الوطني هو (La Marseillaise)». وتنص المادة الثالثة من الدستور التركي الحالي الصادر سنة 1982م على أن «النشيد الوطني هو (La marche de l'indépendance)». وقد ورد النص في هذه الدساتير على النشيد الوطني ضمن النصوص الخاصة بالسيادة والهوية الوطنية، مقرونة بالنص على اللغة الرسمية للدولة والعلم الوطني لها. ولعل ذلك يؤكد الأهمية الكبيرة التي ينبغي أن يحظى بها النشيد الوطني.

        أما في مصر، فإن الأمر جد مختلف. إذ جاءت الدساتير المصرية المتعاقبة خلوا من النص على النشيد الوطني. وجاء اختيار النشيد وتغييره نابعا وصادرا عن محض إرادة الحاكم. ويبدو ذلك جليا من خلال تتبع تاريخ ومسيرة النشيد الوطني للدولة المصرية عبر عصورها المختلفة. إذ يعد أول نشيد وطني معروف هو «السلام الوطني» الذي بدأ عزفه في عهد الخديوي «إسماعيل»، وعلى وجه التحديد في سنة 1869م. وينسب وضع هذا السلام الوطني إلى الموسيقي الإيطالي الشهير «فيردي» مؤلف أوبرا «عايدة». بعد ذلك، وفي مرحلة لاحقة، أصبح نشيد «اسلمي يا مصر» هو النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923م إلى 1936م. ومؤلف هذا النشيد هو «مصطفى صادق الرافعي»، ومن تلحين «صفر علي». ومع قيام ثورة 23 يوليو 1952م أو ثورة الضباط الأحرار، ألغي العمل بهذا النشيد، وتم تبني «نشيد الحرية». وهذا النشيد من تأليف الشاعر «كامل الشناوي»، وتلحين الموسيقار الكبير «محمد عبد الوهاب». وبعد قيام الوحدة مع سوريا سنة 1958م، استعمل هذا النشيد كجزء من نشيد الجمهورية العربية المتحدة. وفي سنة 1960م، صدر القرار الجمهوري رقم 143 باتخاذ سلام وطني جديد، وهو المؤسس على لحن الموسيقار «كمال الطويل» لنشيد «والله زمان يا سلاحي»، وهو النشيد الذي نال شعبية كبيرة خلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م. ولم تكن هناك كلمات مصاحبة للحن، ولذلك كان يطلق عليه اسم «السلام الجمهوري»، وليس «النشيد الجمهوري». وخلال الفترة التي اعتمد فيها لحن «والله زمان يا سلاحي»، كسلام وطني لمصر، أجري عليه تعديلان خلال فترة وجيزة: (الأول) بالقرار الجمهوري رقم 1854 لسنة 1974م، والذي نص على الاكتفاء بعزف الجزء الأول منه فقط. (الثاني) بالقرار الجمهوري رقم 1158 لسنة 1975م، والذي نص على عزف السلام الجمهوري كاملا، كما كان عليه الحال منذ عام 1960م.

وفي سنة 1979م، صدر القرار الجمهوري رقم 149 بتعديل السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، بحيث أصبح النشيد المعمول به حاليا، وهو نشيد «بلادي بلادي بلادي... لكي حبي وفؤداي». وهذا النشيد كتبه الشيخ «يونس القاضي»، متأثرا بكلمات للزعيم الوطني الخالد «مصطفى كامل». وقد لحن هذا النشيد الشيخ «سيد درويش»، وأعاد توزيعه الموسيقار الراحل «محمد عبد الوهاب». وفي ديسمبر سنة 1982م، صدر القرار الجمهوري رقم 590، والذي نص – في مادته الأولى – على أن «يراعى أن تصاحب كلمات المقطع الأول من نشيد (بلادي بلادي) النوتة الموسيقية في جميع الاحتفالات الشعبية والوطنية، وأن يقتصر السلام الوطني على عزف النوتة الموسيقية بغير نشيد في حالة استقبال الرؤساء والوفود الأجنبية، وفي غير ذلك من الأحوال التي تقتضي عزفه مع السلام الوطني لدولة أجنبية».  

        وهكذا، ظل تحديد النشيد الوطني المصري بقرار جمهوري، دون أن يتم تحديده في الدستور ذاته، كما هو الحال في العديد من دساتير الدول الأخرى. ولا نقصد من العرض السابق ضرورة النص على النشيد الوطني في الدستور ذاته، وإنما ينبغي على الأقل أن يتم ذلك بقانون وليس بقرار جمهوري كما كان الحال في السابق. كذلك، نقصد من وراء طرح هذا الموضوع التركيز على إعداد الدستور الجديد، والابتعاد – ولو قليلا – عن جدلية الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وكذا الابتعاد – ولو قليلا – عن بعض الأفكار التي تم تداولها مؤخرا مثل «المبادئ الحاكمة للدستور» و«المبادئ فوق الدستورية» وأن نركز على نوع آخر من المبادئ وهي «المبادئ العامة للدستور». وأخيرا، قصدت من وراء هذا المقال أن يتم تناول كافة جوانب هوية الدولة المصرية في الدستور الجديد، سواء من حيث اللغة الوطنية أو الرسمية للدولة والدين الرسمي، والعلم والنشيد الوطني، وكذا بيان الانتماء السياسي والاجتماعي لها، وما إذا كان يقتصر على الانتماء العربي فقط أم يمتد إلى الانتماء الإفريقي. فلا يجوز أن يقتصر اهتمامنا على المادة الثانية من الدستور، وما ثار حولها من جدل، وإنما ينبغي أن تمتد المناقشة إلى تحديد مختلف جوانب الهوية الوطنية لمصرنا الحبيبة.