وجهت وزارة المالية مؤخرا، كافة الوزارات والمصالح الحكومية بتزويدها ببيانات جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين في مختلف السلالم والمسميات وعلى جميع البنود والبرامج، فيما عدا الوظائف المعتمدة على نظام الخدمة المدنية، وهي سلم رواتب الموظفين العام، سلم أعضاء هيئة التدريس، سلم الوظائف التعليمية، وظائف المستخدمين، كادر الدبلوماسيين، سلم الوظائف القضائية، سلم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، سلم الوظائف الصحية.

وتأتي الخطوة تنفيذا للأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي والصحة، لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين سواء كانت ثابتة أو على البنود في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك المستشفيات التخصصية في القطاعات العسكرية أو المؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من ميزانية عامة عليها منذ إحداثها، ومدى الحاجة لبقائها إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات دخول، سواء من حيث المرتبة أو المسمى واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو بالخفض أو التحرير ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين ممن تتوافر لديهم متطلبات شغلها.



ومن جهة أخرى تعكف لجنة خماسية لحصر الوظائف المقيدة في سجلات التدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل، بعد رصد تجاوزات ارتكبتها بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تصل بعضها إلى حد الفساد المالي والإداري، والكسب المادي غير المشروع، والتحايل على الأنظمة الرسمية والأوامر العليا.

وتمثلت التجاوزات، التي أبلغت بها اللجنة المشكلة من وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية والصناعية، في بقاء موظفين سعوديين مسجلين في التأمينات الاجتماعية رغم استقالتهم أو فصلهم والاستغناء عن خدماتهم. وعمدت الشركات لإبقائهم دون إشعار التأمينات بقرار الاستقالة أو إنهاء خدماتهم لاستغلالهم في رفع نسبة السعودة، بينما جاء التجاوز الأكبر متمثلا في صرف رواتب زهيدة لموظفين لا تتجاوز بعضها 2000 ريال، تبين أنهم مسجلون لدى التأمينات برواتب عالية تفوق الـ4 آلاف ريال، وذلك بداعي الاستفادة من الدعم الذي يبذله صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشركات، دون منح الموظفين حقوقهم.

وكشف مصدر مسؤول في وحدة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن اكتشاف حالات متعددة لشباب جرى إخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب بنية توظيفهم، تبين أثناء إرسال عقودهم للتأمينات الاجتماعية أنهم مسجلون مسبقا لدى شركات لم توظفهم أساسا.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمساءلة بعض الشركات التي وقعت في هذا التجاوز أفادت بأنها شركات كبرى تسير وفق موازنات وميزانيات محددة، وتم إرسال بيانات المتدربين طالبي العمل بنية التوظيف قبل انتهاء مرحلة التدريب، إلا أن بعضهم فضل ترك التدريب والبحث عن وظائف في شركات أو جهات أخرى، دون إشعار مسبق.

وفي المقابل أكد مدير فرع التأمينات الاجتماعية في منطقة المدينة عمر عوض الأحمدي أن تسجيل الموظفين لدى التأمينات أو إبعادهم يتم عن طريق الخدمات الإلكترونية من قبل صاحب العمل (مالك المؤسسة أو الشركة)، وأن فحص العقود والتأكد من واقعيتها يقع في نطاق مهمات مكتب العمل، وأن التجاوزات التي يتم رصدها يتحمل كامل مسؤوليتها صاحب العمل ذاته.