نفت وزارة الخدمة المدنية وجود دراسة لمنح موظفي الدولة بدل سكن أسوة بموظفي القطاع الأهلي أو إعانة شراء سكن بدون فوائد دعماً لهم ، وأكدت الوزارة أن مواعيد الدوام الحالية هي الأنسب والأفضل لموظفي القطاعات الحكومية وليس هناك خطة لوضع نظام يتيح امتداد دوام الدوائر الحكومية والعمل على فترات متفاوتة بين الموظفين لحل أزمة زحام الطرق مؤكدة أن الوضع الحالي هو الأفضل ، من جهته قال وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز: إن المبتعثن السعوديين كفاءات كبيرة لخدمة الوطن بقطاعيه العام والخاص، ولمن يرغب في العمل منهم بالقطاع الحكومي فيطبق بحقهم ما ينطبق على خريجي الداخل.


وأكد وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز أن خطة الوزارة تتجه نحو التوسع في استخدام التقنية الحديثة في إجراءات التوظيف وجعل التقديم عليها ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»ما يسهم في سرعة إنجاز طلبات التقديم وييسر على المواطنين والمواطنات عناء المراجعة، ويمكنهم التقدم للوظائف لمرة واحدة دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة إلا في مرحلة مطابقة المعلومات وقت الترشيح، وسيكون بإمكان المتقدمين لهذه الوظائف الاستفادة من فرص إضافة الخبرات المكتسبة والدورات التدريبية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع لذلك مع إمكانية التقدم لمرة قادمة من خلال تحديث بياناتهم عبر موقع الوزارة كما أن الوزارة ستنتهج هذا الأسلوب مستقبلاً للإعلانات الجديدة خلال هذا العام.
وقال الوزير: إن مستويات الرواتب محددة بحدود معينة لا يمكن تجاوزها بغرض تحقيق التوازن في مستويات الرواتب سواء بين سلالم الرواتب ككل، أو داخل سلم الرواتب الواحد، كما أن الترقية مرتبطة بمدى توافر الوظائف الشاغرة المناسبة في ضوء الحاجة الفعلية للعمل وظروف الميزانية العامة للدولة، ولذلك فإن إشكالية تأخر الترقية وتوقف الرواتب عن الزيادة ليست مقصورة على هذا السلم فهي موجودة في باقي سلالم الرواتب بما في ذلك الصحية والتعليمية، وهذا الموضوع محل عناية واهتمام من هذه الوزارة