وصف مراقبون تصريحات الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أمس (الأحد) في شأن نظام الرهن العقاري الذي تنتظره سوق العقار ومؤسسات التمويل العقاري بأنها "ملتبسة"، إذ لم تؤكد إقرار مشروع النظام، بل أشارت إلى إقرار تعديلات مواد مشروعي نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري. وقرر المجلس استكمال درس أوجه تباين وجهات النظر بين مرئيات أعضائه وآراء مجلس الوزراء، وهو التباين الذي أدى إلى إعادة مشروع نظام الرهن العقاري إلى مجلس الشورى. واعتبر المراقبون أن تكتم مجلس الشورى على مناقشة التعديلات أمس، خصوصاً أنه أبعد الصحافيين عن حضور جلسة الأحد، يؤكد استمرار وجود خلافات في وجهات النظر بهذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، طالب عدد من أعضاء المجلس وزارة الثقافة والإعلام بتوفير مزيد من الحرية المهنية للإعلام السعودي، وصياغة سياسة ثقافية للمملكة، وإنشاء هيئة وطنية للكتاب. وأوضح الغامدي أن المجلس سيستكمل في جلساته المقبلة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية المنبثقة منه في شأن ملاحظات الأعضاء على تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه بقية مشاريع أنظمة التمويل العقاري. وأشار إلى أن اللجنة شكّلت فريق عمل من 6 أعضاء عقدوا 12 اجتماعاً لدرس أوجه التباين في وجهات النظر بين المجلسين.

وذكر الأمين العام للمجلس أن مجلس الشورى يسعى من خلال هذه الأنظمة التي بذل فيها جهداً كبيراً إلى إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحض السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل.

وفي سياق آخر، طالب بعض أعضاء المجلس وزارة الثقافة والإعلام بتوفير مزيد من الحرية المهنية للإعلام السعودي، بما يتماشى ومكانة السعودية إقليمياً ودولياً. جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين السنويين للوزارة. وقال الغامدي إن الأعضاء شدّدوا على ضرورة صياغة سياسة ثقافية للمملكة، وإنشاء هيئة وطنية للكتاب.