صورة أرشيفية
كشفت بيانات للحكومة البريطانية، عن أن الأنظمة القمعية التى انتفضت ضدها شعوبها، مدينة بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينى للملكة المتحدة، وهى قيمة صفقات سلاح بريطانية الصنع.
وذكرت صحيفة الفايننشيال تايمز، أن هيئة تمويل الصادرات البريطانية، المسئولة عن إدارة الديون الخارجية، قالت إن بريطانيا أقرضت ما يقرب من مليار إسترلينى لبلدان بينها مصر والعراق وإندونيسيا، لشراء أسلحة، يزعم أن بعضها تم استخدامه ضد المدنيين.
وقالت الصحيفة، إن الجدل يحيط بـ100 مليون إسترلينى، اقترضتهم مصر من بريطانيا، لشراء أسلحة فى عهد كلا من الرئيس الراحل أنور السادات، والسابق حسنى مبارك، حيث لا يزال المصريين يسددون 12 مليون إسترلينى سنويا، مشيرة إلى أن دعاة تخفيف الديون، أعربوا عن غضبهم إزاء كشف هذه المعلومات، داعين الحكومة البريطانية، لإلغاء أى ديون تكبدتها هذه البلدان فى عهد أنظمتها القمعية، وإجراء مراجعة شاملة للديون المستحقة.
وقال تيم جونز، مسئول السياسة بحملة "دين اليوبيل"، إن الأرقام تكشف عن تاريخ سابق من القروض الرهيبة لديكتاتورين، أمثال مبارك وصدام حسين والرئيس الإندونيسى السابق سوهارتو، فى سبيل شراء معدات عسكرية، ولا ينبغ على شعوب هذه البلدان أن تضطر لدفع هذه الديون غير العادلة.
وتقول الفايننشيال تايمز، إن الأرقام تقدم لمحة عن تاريخ الإقراض لدى حكومة بريطانيا، مؤكدا أنها تشمل جميع القروض التى تم منحها لبلدان مختلفة، ولم تسدد بالكامل حتى الآن، غير أن المعلومات لم تتضمن تفاصيل سداد بعض البلدان الأخرى.
وتظهر الأرقام، أنه من بين 20 دولة، جاءت إندونيسيا الأعلى اقتراضا، حيث قضت أكثر من 630 مليون إسترلينى من أصل 853 مليون من القروض على معدات دفاع بريطانية، حيث تم إقراض جزء كبير من هذا المال لنظام سوهارتو، الذى حكم البلاد من 1967 حتى 1998.
ويقول "روبن كوك" وزير الخارجية البريطانى السابق، إن بعض هذه الأسلحة والمعدات البريطانية استخدمها نظام سوهارتو، ضد المدنيين لقمع الانتفاضات فى تيمور الشرقية، مضيفا أن الأرجنتين من بين أكبر المقترضين من المملكة المتحدة، والتى تدين لها بـ 45 مليون إسترلينى، يرجعون إلى عهد حكم الغمة العسكرية فى 1979، التى اشترت أسلحة من بريطانيا استخدمتها، فيما بعد لغزو جزر "فوكلاند".
وأضاف وزير خارجية بريطانيا السابق، أنه تم إقراض أكثر من 5 ملايين جنيه إسترلينى، للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، فى صفقات عرفت بما يسمى فضيحة الأسلحة للعراق، فيما اقترضت زمبابوى 12 مليون إسترلينى، لشراء سيارات لاندروفر، قال تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، إن السيارات استخدمت فى الهجوم ضد نشطاء المعارضة عام 2001.
