وافق الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى السبت على تشكيل لجنة من اعضاء اللجنتين العامتين بالمجلسين تتلقى مقتراحات النواب وغيرهم بشان معايير اختيار الجمعية التاسيسية التى تتولى اعداد الدستور.
وتبدا هذه اللجنة عملها اعتبارا من السبت على أن تنتهى من تلقى المقترحات بنهاية الاسبوع ثم تقوم باعداد مذكرة كاملة بشانها وتوزيعها على اعضاء المجلسين فى منتصف الاسبوع القادم.
ويعقد أعضاء البرلمان بغرفتيه اجتماعهم المشترك الثانى فى السابع عشر من مارس الحالي لاقرار معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، ثم يتم اقراراها فى اجتماع ثالث فى الرابع والعشرين من مارس، ويعقب ذلك انتخاب الاعضاء المائة الذين ستتشكل منهم لجنة اعداد الدستور.
كانت الجلسة المشتركة لنواب مجلسى الشعب والشورى المخصصة لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية قد بدأت السبت والتى ستتكون من 100 عضو وتتولي مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وفى بداية الاجتماع عزف السلام الوطنى ووقف الجميع دقيقة صمت وتمت قراءة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الثورة.
ووجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمته عدة رسائل .. اولاها لشعب مصر ليطمئن على ثورته وأن نتائجها وإنجازاتها تتوالى حيث تم الانتهاء من انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه والسبت يتم وضع حجر الأساس للدستور بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع مشروع الدستور الجديد تمهيدا لاستفتاء الشعب عليه.
وجاءت الرسالة الثانية من الكتاتني موجهة إلى روح أرواح شهداء الثورة وإلى مصابي الثورة وإلى كل مواطن مصري بالقول " ضرورة القصاص لدماء للشهداء ونحقق لمصر ما تريد من العزة والكرامة ".
أما الرسالة الثالثة فهي موجهة لكل عامل مصري وكل مواطن شريف في أي موقع وإلى كل مستثمر جاد يرجو الخير لنفسه ولبلاده بأن سفينة مصر ترسو على شاطىء الأمل ومستعدة لأن تبحر الآن في رحلات عمل وإنتاج وأن اقتصاد مصر واعد بسواعد أبنائها .
كما كانت الرسالة الرابعة لجهاز الأمن المصري بأن يستعيد نشاطه وعافيته ليسترد دوره المشرف الذي سلب منه على مدى سنوات طوال يستعيد دوره في حماية أمن الوطن والمواطن .
ووجه الكتاتني رسالته الخامسة الى الجيش المصري قائلا " أوجه رسالتي لجيشنا العظيم الباسل الذي وجدناه دائما شامخا في الشدائد احتضن الثوار وحافظ على المؤسسات وسهر على أمن الوطن وحرر الإرادة كما سبق وأن حرر الأرض في أكتوبر عام 1973".
وجاءت الرسالة السادسة إلى كل دول العالم بأن مصر أوشكت على الانتهاء من بناء مؤسساتها السياسية والديمقراطية وأنها سترسم خريطة علاقاتها الجديدة بدول العالم ومحيطها الإقليمي وفقا لمصالحها العليا وستقيم سياستها الخارجية على الندية والتعامل بالمثل فلن تركع مصر أبدا إزاء أي ضغوط ولن تقبل أبدا أي ابتزاز سياسي ينتقص من دورها ومكانتها الحضارية والتاريخية .
أما الرسالة السابعة من الكتاتني فوجهها فهي لكل مصر في الداخل والخارجي قائلا " لكم أن تفخروا بمصريتكم وبثورتكم وبحضارتكم ومن حقكم أن تحيوا حياة كريمة أينما كنتم ترعاكم عناية ربكم ويسهر وطنكم على أمنكم وكرامتكم فارفعوا رؤوسكم دائما لأنكم مصريون".
ويواصل نواب مجلسى الشعب والشورى غير المعينين، فى اجتماعهم المشترك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، مناقشاتهم فى الجلسة المسائية لهم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بشأن قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد.
العودة إلي أعليسنحاسب المتورطين بـ"التمويل الاجنبي" مهما كان منصبهم
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إنه لا يمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى، ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة خرى، مؤكدا أن مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة.
وأضاف الكتاتني، فى كلمة له فى بداية اول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، أن المجلس لن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شانهم ومنصبهم.
وقال إن التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة، وتساءل: على اى اساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الامريكيين والاجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة، وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين.
واضاف ان المجلس سوف يخصص جلسته فى الحادى عشر من مارس الحالى ويدعو اليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، واننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابدا فى دماء الشهداء.
وقال رئيس مجلس الشعب انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى.
واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
