محامي في الكويت محامي تنفيذ أحكام محامي حجز عقار محامي بيع بالمزاد العلني محامي استشارات قانونية حجز عقار محامي استشارات قانونية بيع بالمزاد العلني محامي استئناف حكم مرسى مزاد

اختصاص محامي حجز عقار بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية: https://lawyerq8.com/

في حالة ما إذا وقع أي نزاع بين أطراف و أدى هذا إلى صدور مثلا حكم يقضي بإلزام المدين بأداء دينه اتجاه الدائن ، يكون هنا على المحامي القيام ببعض الإجراءات و ذلك طبقا لما سطره القانون الكويتي في قانون المرافعات المدنية و التجارية[1] ، و باعتبارنا محامي حجز عقار بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية ، و بمجرد أن نطلع على الحكم و نجده يقضي بإلزام المدين بدفع الدين للدائن ، فبإمكاننا إعطاء الاستشارة القانونية السليمة بتوضيح الطريق القانوني الصحيح الذي يجب على كل شخص إتباعه في مثل هذه الحالة ، كما أننا نسعى لتحصيل حق موكلينا و ذلك من خلال خطوات علينا القيام بها أولها يتمثل في الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الذي يقضي بدفع مبلغ الدين الذي يكون بطبيعة الحال : معين المقدار و حال الأداء و محقق الوجود ثم نستخرج بعض الوثائق اللازمة لاستخراج السند التنفيذي ،ليجوز للدائن التنفيذ الجبري على المدين و بهذا يكون في أيدينا حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية[2] ، و من خلال السند التنفيذي يُعطِي هذا الحكم نتائجه في الواقع . 

مهام محامي حجز عقار بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية قبل إجراء التنفيذ :

قبل القيام على حجز عقار لا بد من وجود مقدمات قبل التنفيذ تتمثل في الإعلان[3] يتضمن تكليف بالوفاء لشخص المدين و يمكن أن يكون الإعلان بموطنه الأصلي أو محل عمله ، و ذلك من خلال شروط يجب أن يتضمنا الإعلان طبقا للمادة 204[4] ، و يكون هذا التكليف بالوفاء من أجل إمهال المدين ميعادا للوفاء بدينه . و في حالة عدم وفاء المدين بدينه ، فإن أمواله جميعا ضامنة للوفاء بهذا الدين[5] ،  ولكن لا يمكن للدائن العادي أن يباشر إجراءات الحجز على عقار المدين إلا في حالة عدم وجود منقولات لدى المدين أو وجد أنها لا تكفي لاستيفاء دينه فله أن يباشر إجراءات حجز عقار ، أما إذا كان الدائن صاحب رهن أو امتياز خاص على العقار فله أن يباشر بإجراءات الحجز على هذا العقار[6] .  

 مهام محامي حجز عقار بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية للحجز على عقار :

في الحجز على العقار بصفتنا محامي حجز عقار لا بد من التقدم إلى دائرة التنفيذ حاملين معنا بعض الوثائق المتمثلة في السند التنفيذي و صورة من الإعلان المبلغ إلى المنفذ عليه و تكليفه بالوفاء و صورة رسمية كذلك من سند ملكية العقار المطلوب الحجز عليه . و هكذا يتم تقديم طلب الحجز على العقار الذي يتضمن مجموعة من البيانات التي نص عليها المشرع الكويتي في المادة 263 الفقرة الثانية ، كما وضع المشرع في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسهيلات لوصول إلى البيانات اللازمة لوصف العقار و تحديد مشتملاته  حيث أنه باعتبارنا محامي حجز عقار ، من أجل الترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار و معرفة بياناته لا بد من أن نستصدر عريضة أمر من مدير إدارة التنفيذ ليرخص لنا ذلك و بالتالي لا يجوز للمدين التظلم على هذا الأمر [7]. و في اليوم الموالي على الأكثر يقوم مأمور التنفيذ بتسجيل طلب حجز عقار في إدارة التسجيل العقاري و التوثيق و هكذا يعتبر العقار محجوز[8] . كما يمكن أن يكون العقار في يد غير يد المدين كالحائز مثلا و هنا بصفتنا محامي حجز عقار لا بد من إنذاره أولا قبل القيام بإجراءات نزع الملكية لمواجهة الحائز ، و نفس الإجراءات نقوم بها بالنسبة للراهن [9] . و يكون هذا الحجز بمثابة المرحلة الأولى للتنفيذ و توجد المرحلة الثانية التي تتمثل في بيع العقار.   

مهام محامي بيوع بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية للبيع بمزاد علني :

من أجل بيع العقار المحجوز لا بد من وجود إجراءات نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و بدورنا كمحامي بيوع لابد من أن نسير عليها و نشرحها لموكلينا ليكونوا في الصورة و نوضح لهم الطريق القانوني لقضيتهم و نقدم لهم النصائح اللازمة الناتجة عن خبرتنا في مثل هذه القضايا .

أولا : الإجراءات التي تسبق جلسة البيع

من أجل بيع عقار لا بد من إتباع إجراءات معينة تتمثل أولها في أن يقوم مأمور التنفيذ بإعلان صورة من طلب الحجز لكل من المدين و الحائز و الكفيل العيني خلال سبعة أيام من الحجز وذلك وفق ما نصت عليه المادة 265 من إجراءات في قانون المرافعات الكويتي[10] . و بعدها تحيل إدارة التنفيذ إلى المحكمة الكلية ملف التنفيذ ثم يعين قاضي البيوع خبير أو أكثر أو سمسار أو أكثر من أجل تقدير ثمن العقار ، بحيث يقومون بهذه المهمة في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم و لا تزيد عن ثلاثين يوم. و تعلن إدارة الكتاب عن البيع من خلال النشر في الجريدة الرسمية و صحيفة يومية أو أكثر استنادا للسلطة التقديرية لقاضي البيوع و يكون ذلك قبل يوم إجراء البيع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوم و لا تزيد عن ثلاثين يوم ، و بعدها تبدأ المزايدة على ثمن العقار ابتدءا من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار و المصروفات كذلك [11] التي يقدرها قاضي البيوع [12] . كما أنه توجد العديد من الأحكام من أجل بيع العقار .

ثانيا : تقارير ذوي الشأن بخصوص الإعلان و الدعاوى التي يمكن رفعها من قبل المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة :

 و إذا لم تكن إجراءات الإعلان كاملة بصفتنا محامي بيوع بإمكاننا وضع تقرير أمام إدارة كتاب المحكمة نذكر فيه أوجه البطلان في الإعلان ، و ذلك قبل جلسة البيع بمدة ثلاثة أيام حتى لا يسقط لنا هذا الحق و ترك الفصل في يد قاضي البيوع ليحكم في اليوم المحدد لجلسة البيع قبل أن تفتتح المزايدة ، كما أنه باعتبارنا محامي بيوع يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المختصة نبين فيها أوجه البطلان للإجراءات السابقة لجلسة البيع فمثلا إذا أعلن عن البيع في الجريدة بمدة تقل عن 15 يوم من يوم إجراء البيع فهذا يمثل وجه من أوجه بطلان الإجراءات ، كما يمكن أن نضع أوجه الاعتراض على شروط البيع و هذا قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام ، حيث نقوم بإيداع صورة من صحيفتنا أمام إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل جلسة البيع بمدة ثلاثة أيام حتى لا يسقط لنا حق رفع الدعوى  و يفصل قاضي البيوع في ذلك بصفته قاضي أمور مستعجلة[13] .

ثالثا : بيع العقار بالمزاد العلني :

بيع العقار بالمزاد العلني يتولى إجراءات مزايدته يوم جلسة البيع قاضي البيوع طبقا لإجراءات وضعها المشرع الكويتي[14] ، و باعتبارنا محامي بيوع يمكننا طلب تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كانت أسباب التأجيل قوية[15] . كما أنه يتم رسو المزاد من خلال حكم يقضي بأمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بأن يسلم العقار إلى من حكم برسو المزاد عليه ، و كمحامي بيوع بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية يمكننا استئناف هذا الحكم في أجل سبعة أيام من تاريخ النطق به إذا كانت هناك عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو في حالة صدور حكم مرسى المزاد دون وقف الإجراءات حيث يكون وقفها واجب قانوني[16] ، و من خلال خبرتنا في هذه القضايا بإمكاننا استخراج هذه العيوب إن وجدت و طرحها أمام القضاء و الدفاع على حق موكلينا . كما أنه وبصفتنا محامي بيوع بعد أن يقوم من حكم برسو المزاد عليه بإيداع الثمن كاملا إذا لم يكن معفى من الإيداع ، نطلب من إدارة كتاب المحكمة الكلية أن تطلب بتسجيل حكم مرسى المزاد من إدارة التسجيل العقاري و التوثيق وفق قانون التسجيل العقاري[17] .

[1]  المادة 263 إلى غاية المادة 281 ، القانون رقم 38/1980 ، قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي ، شريان مرزوق الشريان ، جمعية المحامين الكويتية ، التشريعات الكويتية ، الكويت ، 2019

[2]  المادة 190 ، القانون رقم 38/1980 المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي ، القانون أعلاه

[3]  المادة 204-205 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[4]  المادة 204 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[5]  المادة 307 ، القانون رقم 67/1980، القانون المدني الكويتي ، شريان مرزوق الشريان ، جمعية المحامين الكويتية ، التشريعات الكويتية ، الكويت ، 2019

[6]  المادة 284 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[7]  المادة 263 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[8]  المادة 264 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[9]  المادة 270 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[10]  المادة 265 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[11]  المادة 266 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[12]  المادة 272 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[13]  المادة 271 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[14]  المادة 273 و المادة 274  ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[15]  المادة 275 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[16]  المادة 277 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه

[17]  المادة 278 ، القانون رقم المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية ، القانون أعلاه