شهدت صناعة الأسمنت تقلبات كبيرة على مدار العقدين الماضيين، فشهدت فترة الثمانينيات زيادة الطلب على الأسمنت عن الإنتاج المحلي بشكل عام، وقد تم التغلب على هذه الفجوة باستيراد بلغ متوسطه 5.4 مليون طناً مترياً من الأسمنت.

وشهدت حقبة التسعينيات موقفاً مماثلاً؛ فقد زاد الإنتاج مما أدى إلى تراجع حجم واردات الأسمنت. ثم جاء عام 2002 ليكون نهاية عصر استيراد الأسمنت في الأسواق المصرية، بل ومع نهاية عام 2004، كانت مصر تصدر نحو 11 مليون طناً من الأسمنت إلى أسواق أمريكا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

ونتيجة لذلك، قامت شركات إنتاج الأسمنت في مصر بتطوير خطوط إنتاجها وزيادة قدراتها للإيفاء بالتوسع في مجال السياحة والمشروعات ذات الصلة وإلى حالة الانتعاش والازدهار التي يشهدها مجال الإنشاءات السكنية والعقارية، ولاسيما مع إطلاق الحكومة لمشروعات شتى في مجال تطوير البنية التحتية، مما أدي إلى زيادة الطلب في سوق مواد البناء؛ شهد عام 2007 توسع القدرة الاسمية للشركة لتصل إلى 9.6 مليون طناً مترياً سنوياً للإيفاء بالطلب المتزايد في أسواق الأسمنت المحلية وأسواق التصدير، وهو ما كان يمثل تحدياً أمام الشركات.