محمد محروس

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 عن ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين ليبلغ 122.8 مليار جنيه مقابل 96.2 مليار جنيه في العام المالي السابق 2010/2011

 وارتفع بند شراء السلع والخدمات، وفقًا للحساب الختامي الذي اعتمده الرئيس محمد مرسي، 26.8 مليار جنيه مقابل 26.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها، فيما بلغ إجمالي الدعم والمنح الاجتماعية 150.1 مليار جنيه، مقابل 123.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.

ووصل إجمالي المصروفات إلى 470.9 مليار جنيه مقابل 401.8 مليارًا خلال الفترة المقارنة، فيما بلغ إجمالي إيراد الضرائب المحصلة 207.4 مليار جنيه مقابل 192.07 مليارًا، والمنح 10.1 مليار جنيه مقابل 2.2 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.

وبالنسبة للاقتراض، بلغ إجمالي الأوراق المالية التي أصدرتها الحكومة التي أصدرتها الحكومة بخلالف الأسهم لتمويل العجز 184.4 مليار جنيه مقابل 146.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما بلغ الاقتراض لتمويل الاستثمارات إلى 200 مليون جنيه، بينما شمل بند الاقتراض من مصادر أخرى، 11.9 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.