قال أحمد أبوبركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرها من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حياديتها ونزاهتها.

أضاف أبوبركة في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر المقبل ليس من حقهم، مشيرا إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح أبوبركة أن المجلس الأعلى للقضاء ملتزم بالإشراف على استفتاء الدستور، ذلك لكون استفتاء الدستور مهمة وطنية وأن القضاة لا يتنصلون من الوفاء بالمهام الموكلة لهم.

ولفت أبوبركة إلى أن قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية أعلنوا أنهم سيشرفون على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القضاة سيشرف على الاستفتاء في 15 ديسمبر المقبل.

وأقر أبوبركة أن عدد قضاة مجلس الدولة غير كاف للإشراف على استفتاء الدستور، منوها إلى أنه حتى في حالة مقاطعة جميع قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف وأعضاء النيابة العامة للاستفتاء، فإنه يمكنن إجراء الاستفتاء على عدة مراحل.