أ ش أ
نفى البنك المركزي ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الالكترونية تحت عنوان (النائب العام يرسل بلاغات للكسب غير المشروع تتهم جمال مبارك والعقدة والسعيد ببيع ديون مصر)، قائلا "إن هذه الأنباء عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلا خاصة فيما نسب للعقدة".
وقال البنك - فى بيان له الثلاثاء - "إن الخبر تضمن تحديدا للمدة محل الاتهام وهي من عام 1986 إلى 1993، وهي فترة لم يكن الدكتور العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003 ، أو كمحافظ للبنك المركزي في ديسمبر 2003 أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات"، مؤكدا أنه لم يعلم عنها أو بتفاصيلها لانتفاء صلته بجمال مبارك ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي.
وناشد المركزي القائمين على إدارة المواقع الإليكترونية والصحف تحري الدقة فيما ينشر منعا للبلبلة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصا على عدم الإساءة إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري ممثلا في محافظ البنك المركزي وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
ووفقا للبلاغات المذكورة، فإن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك (أوف أمريكا) في لندن، وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن إنهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وذكرت أن مسألة البيع لديون مصر تمت بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد في ذلك الوقت، ورجل الأعمال إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق والذي سبق له التورط في موقعة الجمل الشهيرة وعدد من رؤساء البنوك،وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرئى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والذي اتهمه البلاغ بشكل بالتستر على جمال ورفاقه، وفقا للبلاغات.
