اكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، ان الجهاز لايعتمد فى تحقيقه فى القضايا المنظورة امامه على التقارير الواردة من جهاز رقابى واحد، بل يطلب من عدة اجهزة رقابية فى الدوله تقارير وافية ودقيقة حول القضايا المنظوره .

وأضاف الجوهرى انه طالب باستقلال الاجهزة الرقابيه عن السلطه التنفيذيه من قبل الثورة ، ويؤكد على طلبه بعد الثوره مشيرا ان جريمه الكسب غير المشروع من الجرائم المعقده ، وتحتاج الى وقت طويل للتحقق من الاتهامات الموجهة للمتهمين حتى لواستمرت القضيه 50عاما .

واشار الجوهرى ان الجهاز يعمل به 7 قضاه فقط يتحملون عبء كبير فى نظر القضايا المنظوره امامهم مؤكدا ان ما نشر فى احدى الصحف الكبري حول تقاعس الجهاز لا اساس له من الصحه وانه سوف يقاضى تلك الجريدة

واضاف حوار جريدة الاهرام مع رئيس هيئة الرقابه الادارية يتضمن اساءة متعمدة له بعد قرار الغاء انتدابه من جهاز الكسب غيرالمشروع ، وان رئيس هيئة الرقابة الادارية اعتزر له واكد ان ما جاء على لسانه فى الحوارلم يدلى به .

واشار الجوهرى ان الجهاز حقق جميع القضايا التى يحاكم فيها رموز النظام السابق وتبلغ 45 قضيه تم احالة 6 منهم الى محكمة الجنايات، وهم زكريا عزمى و صفوت الشريف و احمد نظيف و سامى مهران و فاروق حسنى و عهدى فضلى

واضاف الجوهرى ان عدد القضايا المنظورة امامه منذ 1 يناير 2011 وحتى الان والواردة من الجهات الرقابيه بلغت 597 قضيه منها 45 قضيه المتهمين فيها من لنظام السابق .
وقدتم الانتهاء من تحقيق 238 قضيه تم التصرف فيها منها 2من92 احيلت للجنايات و19 قضيه صدر قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و176 قضية تم حفظها لمشروعية الثروات، التى جمعها اصحابها بالاضافه الى 14 قضيه اخرى تم احالتها لجهات قضائيه اخرى تبين انها هى صاحبة الاختصاص .

واكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع انه يتبقى 359 قضيه مازالت منظوره امام الجهاز لعدم ورورد تحريات الجهات الرقابية واقرارات الذمه الماليه وتقارير الخبراء فيها واشار الجوهرى ان قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مبارك واسرته سوف يتم احالتها الى الجنايات قريبا جدا ، حيث تم الاستماع الى شهود الاثبات بعدما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 40 تقريرا يتعلق بتلك القضيه حتى الان .