سويف: محاسبة أى وزير يفرض أيديولوجية معينة على المناهج..

دعوات لتأسيس «مجلس قومى للتعليم» لمنع سيطرة الإسلاميين على المناهج

وفاء فايز

فيما تنتظر الجامعات قرار الرئيس محمد مرسى بتشكيل حكومة جديدة، وسط مخاوف من سيطرة التيار الدينى على حقائب وزارتى التعليم، دعا بعض أساتذة الجامعات إلى تشكيل مجلس قومى للتعليم لـ«منع سيطرة التيار الدينى على المناهج الدراسية».

 

تقول الدكتورة ليلى سويف، بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة: «لست متخوفة من تولى وزير سلفى وزارة التعليم العالى لتميز الجامعة بصفة الاستقلالية عن الوزارة، بينما الخطر الأكبر يكمن فى تولى وزير دينى وزارة التربية والتعليم، لوجود مخاوف من محاولته فرض أجندة معينة على مناهج التعليم وطرق التدريس، وهنا لابد من محاسبته وإيقافه عن العمل فورا».

 

وترى عضو 9 مارس أن الحل لتفادى هذه المخاوف يكمن فى «إنشاء مجلس قومى للتعليم، بصلاحيات كاملة فى الإشراف على محتويات المناهج وكتابتها بموضوعية دون تأثر بأى اتجاه دينى».

 

أما عن المواصفات التى يجب توافرها فى الوزير القادم، بحسب رأيها، أن يكون صاحب رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى، وأن يكون متعاونا مع أعضاء هيئة التدريس»، وتابعت: «الوزراء السابقون كان بيمشوا علينا كلمتهم، والآن نريد وزيرا يؤمن بقضية استقلال الجامعة ويفهمنا ويتواصل معنا»، وترى أن المهمة الرئيسية لوزير التعليم العالى فى الفترة القادمة تتمثل فى الضغط على رئيس الوزراء ووزير المالية لرفع ميزانية التعليم.

 

 وتؤكد الدكتورة ليلى موسى، أستاذ الطب بجامعة الإسكندرية وعضو بحركة 9 مارس، أن النزاهة والشفافية والخبرة والكفاءة فى التعليم والبحث العلمى أهم المعايير التى يجب توافرها فى الوزير القادم، وأن تكون لديه القدرة على التعاون مع زملائه من أعضاء هيئة التدريس، لاستيعاب مطالبهم واحتياجاتهم لتنفيذها، وأن يكون جامعيا، فضلا عن قدرته على الإدارة.

 

فيما يفضل الدكتور هانى الحسينى، مدرس العلوم بجامعة القاهرة، أن يكون وزير التعليم العالى القادم سياسيا وليس رجل علم، «لأنه يمثل الحكومة»، بحسب وصفه، وأن يكون لديه إيمان شديد بمبادئ الثورة ومن المعارضين الذين وقفوا فى وجه القيادات الجامعية السابقة ممن كانت لهم مصالح مع النظام السابق، كما يفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع زملائه واستيعاب مشكلاتهم، مضيفا: «وزير التعليم العالى القادم لازم يكون عنده خطة سياسية وإدارية».

 

واستبعد الحسينى أن يختار الدكتور محمد مرسى وزراء من خارج حزب الحرية والعدالة قائلا: «مرسى مينفعش يجيب وزراء معارضين له، لازم حيجيب حد من المقربين لأفكاره وأفكار حزبه».