قضت المحاكمة الشعبية الثورية بإحالة أوراق الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى الى مفتى الجمهورية.

جاء ذلك بعد ان تنحى المحامى على جمعة عن الدفاع عن المتهمين، اعترافا منه بكافة الاتهامات المنسوبة لهم.
وقد وقف عدد من الشباب داخل قفص حديدى رمزى يرتدون أقنعة لمبارك ونجليه علاء وجمال.
وترأس الجلسة المستشار حامد محمد الذى افتتح الجلسة بعبارة "بسم الله .. باسم الشعب .. نبدأ المحاكمة الشعبية لمبارك ونظامه الفاسد" .
ووجه أسعد هيكل محامى الادعاء بالمحاكمة، تهمة الخيانة العظمى لمبارك والتى عقوبتها الإعدام شنقاً، بحضور محمد الدماطى وكيل عام نقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى.

وكان عدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين قد قام  بتمثيل دور المدعين بالحق المدنى عن شهداء ثورة 25 يناير، مطالبين باعدام قتلة شهداء الثورة وكل من كان ينتمى لنظام مبارك.

وأخذ المدعون بالحق المدنى في تعديد الاتهامات التى تثبت تهمة الخيانة العظمى على اعضاء نظام المخلوع، مشيرين إلى أن هؤلاء المجرمين لم يتركوا صغيرا او كبيرا الا وارتكبوه بحق الشعب المصري.

وأكد المحامون ان هذا النظام البائد هو المسئول عن إغراق عبارة السلام 98 التى راح ضحيتها نحو ألف شهيد مصري، والمسئول عن سقوط جبل المقطم على ابناء الشعب المصري  كما حملوا النظام السابق مسئولية عن انتشار السرطان والفشل الكلوى بين صفوف المواطنين باستيراد المبيدات المسرطنة من اسرائيل.

ومن جانبه قام محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين والذي يقوم بدور رئيس المحكمة بمطالبة شهود الاثبات بالادلاء بما لديهم من معلومات تثبت الاتهام على هؤلاء المجرمين.

يشار الى أن عددا من المواطنين قاموا بارتداء اقنعة تشبه المتهمين ووقفوا داخل القفص منتظرين حكم الاعدام، كما قامت هيئة المحكمة بنصب المنشقة استعدادا للقصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير.