طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأن يكون القضاة محصنين فى الدستور القادم وأن ينص الدستور علي ذلك.

وأكد الزند أنه سيتقدم بطلب الي السلطة التنفيذية بأن تعمل علي تشكيل لجنة تقضي بتشكيل لجنة من كبار القضاة واستاذة القانون الدستوري والفقهاء القانونيين، وان يقوموا هؤلاء بوضع باب كامل فى الدستور ينص علي السلطة القضائية.
وأوضح أن اعضاء مجلس الشعب يريدون إبعاد نادي القضاة عن الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكمل لابد من تحصين القضاء من العبث بتحصينه فى الدستور، خاصة فى ظل التصارع الشديد بين السلطة التشريعية من ناحية والسلطة التنفيذية من ناحية اخري والطرفان يريدان اكتساب مزايا لصالحهم.