انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا الى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها امام المحكمة.
وأكد التقرير ان تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى وكذلك السماح
للاحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل اخلالا جسيما بمبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للاعلان الدستورى والاحكام الدستورية المستقرة.
كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
قانون العزل السياسي استنادا الى انه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون
المشاركة في الفساد أو الافساد ، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية
دون ان يستند في ذلك لحكم قضائي الى جانب انه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء
ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقى على مسئولين اخرين
بالحزب.