اللواء ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الحسين فتحي

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن: "البرلمان جاء بإرادة شعبية حرة، شارك في انتخابه 30 مليون مواطن، بمشاركة المصريين بالخارج، وتحت إشراف قضائي كامل، وهناك مخاطر كثيرة أمام هذا المجلس الموقر؛ أهمها اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي نتمنى أن تضم كافة أطياف الشعب، لكي تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد، يعبر عن آمال وطموحات هذا الشعب."

 

وأضاف شاهين، خلال جلسة مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون، لتعديل بعض أحكام القضاء العسكري: "أتعجب كمواطن مصري أن أرى وجود تطاول على القوات المسلحة وهذا لم أره أو أسمع عنه في جميع دول العالم، وأرجو من المجلس صد كل من يحاول هز أمن المواطن والشعب المصري."

 

وأشار إلى: "أطمئن الشعب المصري بأن القوات المسلحة ستظل درعًا وسيفًا لهذا البلد، لردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن، وبمساعدة ومؤازرة الشعب المصري".

 

واستطرد قائلاً: "قبل أن أتناول القانون المعروض عليكم من وزارة الدفاع، أود أن أنوه بأن القضاء العسكري أُنشئ بالقانون عام 1893، وهذا القضاء منصوص عليه في أول دستور في عام 1923، وظل منصوصًا عليه في كافة الدساتير اللاحقة حتى دستور 71، فوجوده دستوري، والقضاء العسكري طرأ عليه عدة تعديلات؛ آخرها القانون رقم 25 لعام 66، فهذه التعديلات الكثيرة كان هدفها أن ينال القضاء العسكري استقلاله، ليمنح القاضي والمتقاضي ضمانات أمام القضاء العسكري."

 

وأضاف شاهين: "القضاء العسكري لا يختصم أية سلطة، وتوصيفه الحالي هيئة قضائية مستقلة، وتعيين الضباط وأعضاء القضاء العسكري بنفس الشروط الموجودة في قانون السلطة القضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون تساوي محكمة النقض في القضاء المدني، ويضمن القضاء العسكري المحاكمة العادلة والمنصفة التي ينص عليها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية".

 

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية: "إن المادة 6 المعروضة للتعديل أمام المجلس (مجلس الشعب)، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفكر في إلغائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ولكن تأكيدًا لمبدأ سيادة القانون، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلسكم الموقر، نظرًا لأهمية هذا القانون، لكي يلغي المادة السادسة والتي تلغي سلطة رئيس الجمهورية نهائيًا بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وهذا القانون الهام كان يجب أن يصدر من المجلس الموقر، وبالفعل تقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون، ونوقش أمام اللجان المختصة."

http://www.youtube.com/watch?v=yiNv1QMP01Y&feature=player_embedded