كتب محمود حسونه.
اكد صبري عبدة جاد منسق 
عام تمرد سحب الثقة من النواب ان أقرارمجلس النواب قانون النقابات العمالية اليوم جاء مخيبا للامال وعكس ماتتوقعه العديد من التنظيمات النقابية المستقلة أن يكون بداية حركة عمالية جديدة ضد إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين العمال الذين حرمهم القانون من التعددية النقابية.
وقال جاد ان قانون النقابات العمالية مجحف ومخالف للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
و أن القانون جاء ليرسخ قاعدة النقابة الواحدة التي تعبر عن مصالح رجال الأعمال والحكومة ولا تمت بصلة للعمال، مضيفا "لذا فإن العمال أنفسهم هم من سيرفضون ذلك القانون المجحف".
واكد جاد أن وزير القوى العاملة والبرلمان لم يجروا أي حوارات مجتمعية حول قانون النقابات العمالية.
ولفت إلى أن استحقاق الحرية النقابية والحقفي التنظيم النقابي بعيدًا عن تحكم الجهات الإدارية والأجهزة الأمنية بات ملحًّا لكي يتطور المجتمع المصري حقيقة ويتجه إلى الاستقرار بشكل طبيعي، فإذا كانت النقابات هي أدوات العمال الأساسية لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم ، فإن استقلالية النقابات وقوتها وقدرتها على أداء مهامها في حل نزاعات العمل بالوسائل السلمية المتعارف عليها . فإن ذلك يتوقف على ما سوف يناقشه ويقره مجلس النواب الذي يجب على أعضائه أن يثبتوا ولاءهم لما تعهدوا به من احترام الدستور وخصوصاً المادتين 76 و93 .
