بحيرة مريوط أهم المشاكل التى تهددها

<!--

· أهم المشاكل التى تهدد أهم المشاكل التى تهدد بحيرة مريوط

تتعرض بحيرة مريوط للعديد من المشاكل التى تؤثر سلباً على إنتاجيتها ، وبالتالى على مجتمع صيادى البحيرة ، ويمكن توضيح أهم هذه المشكلات على النحو التالى :

1- مشكلة انتشار البوص والنباتات المائية.

2- مشكلة التلوث.

3- مشكلة انخفاض منسوب المياه بالبحيرة.

4- مشـكلة استقطاع أجزاء من مساحة البحيرة والتعدى عليها بالتجفيف.

5- مشكلة والنباتات المائية.وزيادة جهد الصيد بالبحيرة

6- مشكلة افتقاد القوة الرادعة لمواجهة التعديات ومخالفات الصيد.

7- مشكلة تجزئة إلى عدة أحواض شبه منفصلة.

8- عدم الإتصال المباشر بين البحيرة والبحر ( عدم وجود بوغاز من البحر على البحيرة ).

· أخذاً فى الاعتبار أنه تم التغلب فى السنوات الأخيرة على العديد من هذه المشاكل.

أولاً : مشكلة انتشار البوص والنباتات المائية :

وتعتبر مشكلة انتشار البوص فى الوقت الحالى على رأس أهم مشاكل بحيرة مريوط مع العلم بأن مشكلة التلوث حتى عام 2010 كانت تتصدر مشاكل البحيرة

- تغطى هذه النباتات أكثر من 50 % من مساحة المسطح المائى للبحيرة ، وهى موزعة بشكل غير متوازن ، حيث تصل هذه النسبة لأكثر من 60% بالحوض الرئيسى ، وحوالى 60% بحوض الـ 5000 فدان .
وتؤدى هذه المشكلة إلى حدوث الآتى :

- يعوق عمليات الصيد الحر .

- ركود المياه وعدم دورانها وسرعة تعرضها للتلوث ، وبالتالى نفوق كميات كبيرة من الأسماك .

- ظاهرة الاشتعال الذاتى للبوص نتيجة سوء التهوية .

- تعتبر هذه النباتات عاملاً مساعداً على الصيد المخالف باقامة التحاويط

كما أنهــا تساهم فى وجود بؤر إجرامية وملاذاً للخرجين عن القانون بالبحيرات بصفة عامة

ثانياً : مشكلة التلوث :
ويتمثل فى الآتى :

- التلوث بمياه الصرف الصحى .

- التلوث بمياه الصرف الصناعى.
1) التلوث بمياه الصرف الصحى :

كان التلوث بالصرف الصحى يأتى على قمة المشكلات البيئية التى تتعرض لها البحيرة بشكل واضح ، وذلك من خلال ما كانت تستقبله البحيرة يومياً من مياه الصرف الصحى التى تلقيها محطتـا التنقية الشرقية والغربية بالبحيرة ، والتى تقترب من 1.5مليـون م3 يومياً لا يتم معالجتها على الوجه الأكمل ، مما يؤدى إلى :

- زيادة الحمل العضوى بصورة كبيرة وما يصحب ذلك من نقص شديد فى الأكسجين الذائب بعمود المياه ، وبالتالى عدم ملائمة البيئة المائية لحياة ونمو وتكاثر الأسماك

- زيادة نسبة الروبة المتكونة من الرواسب العضوية وبالتالى عدم صلاحية قاع البحيرة لتكاثر الأسماك خاصة تلك التى تقوم بعمل أعشاش (أصباق) بقاع البحيرة للتكاثر عليها ، مما يعنى حرمان البحيرة من تجديد مخزونها السمكى بشكل جيد.

- زيادة الآثار الضارة لتلوث مياه البحيرة نتيجة تراكم الرواسب الحاملة للبكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض .

· وتكمن خطورة الصرف الصحى فى انه يأتى مختلطاً بمياه الصرف الصناعى .

2) التلوث الوارد من الصرف الصناعى.

حيث تلقى العديد من المصانع والشركات التى يقدر عددها بحوالى 130 جهة بمخلفاتها فى أحواض البحيــرة وبخاصة أحوض الـ 6000 ، الـ 3000، والـ 2000 الأكثر تضرراً بالتلوث بصفة عامة .
- والمفارقة الغريبة فى هذا الموضوع هنــا أن بعض هذه الجهات تسدد الآن لشركة الصرف الصحى رسوماً مقابل ما يقومون بإلقائه من مخلفات (صرف صناعى ) بمصرف القلعة ، فى حين أن من يتحمل أعباء معالجة آثار التلوث هى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
- وتكمن خطورة التلوث بالصرف الصناعى فيما يسببه من تلوث البيئة المائية للأسماك بالبحيرة بالمعادن الثقيلة ، مما يستوجب وقف هذا الخطر حتى لا يتعدى الحدود الآمنة ، خصوصاً مع إزالة نباتات ورد النيل التى تمتص جزءً كبيراً من هذه المعادن ، حيث يتم التخلص من هذه النباتات لأثرها السلبى على المساحة الصالحة للصيد الحر بالبحيرة .

3) التلوث بمياه الصرف الزراعى :

حيث تستقبل البحيرة كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعى عبر مصرفى العموم ( وتقدر بحوالى4مليون م3/ يوم من إجمالى المياه الواردة للمصرف ) ، وغرب النوبارية ( حوالى 400 ألف م3/يوم) . ويؤدى هذا التلوث إلى انتشار الطحالب والنباتات المائية بالمسطح المائى بالبحيرة - وبخاصة البوص وورد النيل - نتيجة لما تحمله مياه الصرف الزراعى من بقايا الأسمدة الكيماوية تساعد على نمو هذه النباتات وزيادة كثافاتها بالدرجة التى تعوق دوران المياه وتؤدى الى ركودها ورداءتها ويمنع نفاذ الأكسجين الجوى للمياه فيؤدى لنفوق الأسماك خاصة الزريعة والأسماك الصغيرة، علاوة على الآثار السلبية لبقايا المبيدات خاصة الحشرية منها التى تحملها مياه الصرف الزراعى، قد تصل نتائجها الى حد النفوق الجماعى لبعض الأسماك نتيجة اصابتها بالتسمم.

ملحوظة هامة

- مشكلة التلوث بمياه الصرف الزراعى الذى يصب بالبحيرة من هذين المصرفين تتضاءل أمام الفائدة التى تعود على البحيرة من هذه المياه الأقل تلوثاً وخطورة بالمقارنة بمياه الصرف الصحى والصناعى التى ترد مختلطة وبصورة يصعب معالجتها.

- فيما يخص مشكلتى الصرف الصحى والصناعى فقد تم مؤخراً تحييد نسبة كبيرة من هذه المياه ضمن مشروعات عزل التلوث عن البحيرة ، إلا أن الخطر منهما مازال قائما، حيث المشروعات التى تمت هى عبارة عن جسور أو ريش فاصلة يقوم بعض المستهترين من الصيادين بكسرها للعبور من خلالهـــا الى حيث يريدون. [2]

ثالثــاً : مشكلة انخفاض منسوب المياه بالبحيرة :

يعتبر مصرف العموم هو أهم مصادر التغذية المعتدلة للبحيرة ، حيث يتوقف انتظام عمود المياه خلال العام بالبحـيرة على ما يتم رفعه من مياه هذا المصرف ليلقى فى البحر المتوسط بواسطة محطة طلمبات الماكس ، ويعتبر خفض منسوب المصرف إلى ( - 280سم ) أحد أهم عوامل انحسار المياه عن بعض مناطق البحيرة ، خاصة المناطق الشاطئية منها ، حيث يؤثر ذلك على منسوب المياه فى معظم أحواض البحيرة التى تعتمد على مصرف العموم كمصدر رئيسى لتغذيتها ، حيث يُغذى جميع أحوض البحيرة عدا حوض الـ 2000 فدان ، الأمر الذى يؤثر تأثيراً سلبياً على البحيرة

مما يؤدى إلى :
-      جفاف المناطق الشاطئية التى تلجأ إليها أمهات الأسماك للتكاثر.
  -    تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على التعدى بالردم لمساحات كبيرة من البحيرة .
- إعاقة حركة دوران المياه بالبحيرة ، وبالتالى ركودها وتغير صفاتها بشكل يؤدى لزيادة التلوث بالبحيرة مؤثراً بذلك سلبياً على نمو وتكاثر الأسماك .
-    كثافة الغطاء الأخضر بالمياه لقرب الرواسب العضوية بالقاع من سطح البحيرة بهذه الأماكن .
-     إعاقة حركة مراكب الصيد بالمناطق الضحلة .
-    تعرض الأسماك لمخاطر التغيرات المناخية التى تؤدى إلى نفوق الأسماك أو توقف نموها .

رابعــاً :مشـكلة استقطاع أجزاء من مساحة البحيرة والتعدى عليها بالتجفيف :

وتؤثر بشكل مباشر على مساحة البحيرة وإنتاجيتها من الأسماك ، وبالتالى انخفاض متوسط دخل الصياد ، وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على الجانب الاجتماعى لمجتمع الصيادين بالبحيرة . ويحدث التجفيف فى البحيرة نتيجة للآتى :
1) التجفيف بواسطة جهات رسمية ، بالردم مباشرة على حدود البحيرة بغرض إقامة منشآت صناعية وغيرها . والمثال الواضح على ذلك ما تم استقطاعه مؤخراً ، وهو كما يلى :
    500 فدان بقرار رئيس الوزراء لإنشاء مدينة مبارك الرياضية.
    200 فدان لإنشاء القطاع السابع من الطريق الدولي الساحلي الشمالي.
    130 فداناً لإنشاء الحديقة الدولية.
       40 فدان لتوسعات مشروع الصرف الصحى بالإسكندرية .

2) التجفيف نتيجة تعديات الصيادين على مسطح البحيرة خصوصاً فى المناطق ذات المنسوب المنخفض على حدود البحيرة التى يحدث لها إطماءات شديدة نتيجة انحسار المياه عنها بسبب نقص المياه الواردة لها من مصرف العموم ، لاسيما مع تراكم رواسب الصرف الصحى .
خامساً :مشكلة الصيد المخالف وزيادة جهد الصيد بالبحيرة :

وهذه المشكلة تتمثل فى قيام بعض الصيادين باستخدام حرف الصيد غير القانونية سعياً للحصول على أى كمية من الأسماك ، وبالتالى زيادة جهد الصيد بالبحيرة عن الحد الذى يسمح بتجدد المخزون السمكى ، لاسيما وأن هذه الحِرف يتم فيها صيد الأسماك الصغيرة التى تحتاج إلى فترة نمو لتصل بعدها للأحجام التسويقية الاقتصادية ، وتتطلب هذه المشكلة جهداً كبيراً ويقظة دائمة من إدارة البحيرة وشرطة البيئة والمسطحات المائية .
سادساً :مشكلة افتقاد القوة الرادعة لشرطة البيئة والمسطحات لمواجهة التعديات :

تفتقد البحيرة القوة الكافية لمواجهة المخالفات والتعديات ، ويترتب على ذلك القصـور فى تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المسطح المائى للبحيرة وضياع هيبة الدولة ، مما يزيـد من التعـديات بلا رادع للمتعدين الذين يشـكلون بذلك عقبة كبيرة أمام تنمية البحيرة ، وترجع أهمية تفعـيل هذه القوانين إلى تحقيق التنمية المستدامة للبحيرة .
ويرجع ذلك لعدة أسباب ، أهمها :
- انخفاض أعداد قوات شرطة المسطحات بما لا يتلائم والمهمة المنوطة بهم .
- ضعف الإمكانيات المتاحة لشرطة المسطحات لكى تقوم بواجبها الأمنى سواء فيما يخص عدم التعدى على البحيرة أو فيما يخص تأمين المعدات العاملة فى تطويـرها وتنميتها .
- تبعية شرطة المسطحات المائية إدارياً لمديريات الأمن التابعة لها ، وفنياً للإدارة العامة لشرطة المسطحات ، مما انعكس على مدى تفرغ هذه القوات للأعمال الأمنية المنوطة بها بالبحيرة ، حيث توجد هناك أولويات أمنية لدى مديريات الأمن قد تفوق من وجهة نظرها الأهمية الأمنية للبحيرات والتى منها بحيرة مريوط ، وقد يترتب على ذلك سحب عناصر من قوات شرطة المسطحات لأغراض أمنية أخرى بالمحافظة قد يكون من بينهــا تأمين أحد مباريات كرة القدم .

سابعاً : مشكلة تجزئة البحيرة إلى عدة أحواض شبه منفصلة :

على الرغم من صغر مساحة البحيرة نسبياً إلا أنها مع ذلك مقسمة إلى عدة أحواض ، الأمر الذى يضاعف المشكلة ويؤدى إلى الآتى :
- المساعدة فى خلق مناطق راكدة خاصة مع عدم تعرض البحيرة للمد والجزر مثل باقى البحيرات المتصلة بالبحر ، مما يتسبب فى انخفاض درجة تشبع المياه بالأكسجين اللازم لحياة الأسماك ونموها حيويتها .
- زيادة تعرض البحيرة للتعديات بالتجفيف نظراً لوجود شواطئ ممتدة حول هذه الأحواض بطول يزيد كثيراُ عما لو كانت البحيرة غير مقسمة بهذا الشكل .
- عدم توازن البيئة المائية للبحيرة ، حيث تتعرض بعض الأحواض لمشكلات لها خطرها الشديد على تنمية الثروة السمكية ، كما حدث فى حوض الـ 6000 فدان الذى كان يتلقى كميات ضخمة من مياه مصرف القلعة الملوثة بالصرف الصحى الصناعى.

- كما يخلق تقسيم البحيرة لهذه الأحواض تفاوتاً شديداً فى منسوب المياه بالبحيرة الذى ينخفض بشدة فى بعض الأحواض..

- ارتفاع تكاليف تنمية وحدة المساحة بالحوض الواحد ، مما يزيد من الأعباء المُلقاة على عاتق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لوضع برنامج شامل يعمل على تنمية البحــيرة بصورة متكاملة ، وهذا أيضاً يتطلب زيادة التعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات الصرف .
ثامنـاً : عدم الإتصال المباشر بين البحيرة والبحر ( عدم وجود بوغاز من البحر على البحيرة )
ويرجع ذلك الى انخفاض البحيرة عن مستوى سطح البحر بنحو - 2.8م
وعدم اتصال البحيرة بالبحر يعود بالسلب على التنوع السمكى بالبحيرة وافتقار البحيرة الى الأنواع الفخمة من الأسماك مثل الدنيس والقاروص والحنشان فضلاً عن انعدام وجود لأى نوع من الجمبرى أو الكابوريا. كما أن عدم الاتصال المباشر بالبحر يساعد على انتشار النباتات المائية.