السياسات التي يجب علي الدول أن تتبناها لمنع الاتجار بالأشخاص

ينص بروتوكول الأمم المتحدة على أنه: "على الدول الأعضاء وضع سياسات، وبرامج وإجراءات شاملة لمنع ومحاربة الاتجار بالأشخاص". وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر:

  "البحث، والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر"، بغية: "الحد من العوامل التي تجعل من الناس، لاسيما النساء والأطفال، عرضة للوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص، كالفقر، والبطالة وغياب تكافؤ الفرص".

وتدعو المعاهدة الأوروبية إلى إجراءات مماثلة: "بشكل خاص بالنسبة للأشخاص المعرضين للاتجار والمختصين المعنيين بالاتجار بالأشخاص". فبموجب المادة 5 من المعاهدة الأوروبية: "يشجع كل طرف اعتماد منهجيات احترام حقوق الإنسان الأساسية، والمساواة بين الجنسين ومراعاة حساسية الأطفال، وذلك أثناء وضع وتنفيذ وتقييم سائر السياسات والبرامج". كما تنص على أن: "يتخذ كل طرف الإجراءات المناسبة، بحسب مقتضى الحال، لجعل حركة الهجرة عملية نظامية

  وقد سعت الكثير من النظم القانونية إلى الالتزام بهذه المعايير الدولية. فالقانون البلغاري لمحاربة الاتجار بالأشخاص، على سبيل المثال، ينص على قيام الحكومة بإجراءات ومبادرات لخلق شروط اجتماعية واقتصادية متكافئة للأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، بما في ذلك خلق البيئة الملائمة للدخول في سوق العمل، وبرامج القروض الصغيرة، وبرامج تحفيز أرباب العمل على تشغيل يد عاملة حتى بوجود بعض المخاطر. كما تقوم الحكومة البلغارية بتقديم المعلومات العامة عن خطورة الوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، واتخاذ الإجراءات الجزائية والإدارية لمحاربة التجارة غير المشروعة بالبشر. وتعمل الحكومة البلغارية أخيراً على تنفيذ برامج تعليمية موجهة للأهل والطلاب، وللعاطلين عن العمل والأميين، وللمجموعات المعرضة للخطر في المناطق التي يسود فيها خطر الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى البرامج التعليمية الموجهة لضحايا الاتجار.