الشرائع والقوانين الوضعية تحرم الاتجار بالبشر

<!--<!--<!--

تعد الجريمة المنظمة أحد التحديات الكبرى التى تواجه أجهزة العدالة الجنائية في عصر العولمة، حيث انتشرت عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود الدولية، وامتد نشاطها إلى الاتجار ببني البشر، فانتشرت جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم لغايات العمل والرذيلة، وجرائم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الإعلام الفاسد وفي الأفعال الماسة بالأخلاق والآداب العامة وغيرها.

ولم تتوقف الجرائم المنظمة عند هذا الحد، بل لقد اتخذ ضعاف النفوس من ممتهني هذا النشاط الإجرامي من الأعضاء البشرية سلعاً تجارية يتم بيعها بمبالغ مالية طائلة.

ولما كانت الشريعة الإسلامية تتسم بالغاية القصوى من الرقي الحضاري والإنساني، فقد حرمت الجرائم المنظمة بكافة صورها، كما حرمت كل ما يؤدي إلى الوقوع فيها، وذلك انطلاقاً من مبدأ تكريم الله تعالى للإنسان قال الله تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم) . كما تضمنت القوانين الوضعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أحكاماً تجرم الاتجار بالأشخاص وتضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية "نقل الأعضاء بين البشر".