كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها مؤخرا أن مصر تعبتر من أكبر خمس بؤر عالمية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأن 1500 جراحة زرع أعضاء غير قانونية يتم إجراؤها سنويا، فضلاً عن زيادة عدد الجراحات القانونية لزراعة الأعضاء خلال العام الحالي حيث بلغت 1775 جراحة وذلك بعد أن كانت 1197 فقط خلال العام الماضي.
أوضح التقرير أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء قامت بضبط عدد من الحالات المخالفة لمرضي أجانب من متبرعين مصريين في مستشفيات مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحويلهم إلي القضاء .
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، أمس الأول، بهدف مناقشة قضية مافيا تجارة الأعضاء وطرح المبادئ التوجيهية لقانوني مكافحة الاتجار بالبشر وقانون تنظيم زراعة الأعضاء .
طب ولا بيزنس
ذكر التقرير أنه في مستشفي شهير بحى الدقي ، أسفر التفتيش المفاجيء عن وجود حالات مخالفة من مصري إلي أجنبي وتم غلق المستشفي ثلاثة أشهر مع تغيير الإدارة بالكامل وإيقاف منحها موافقات علي عمليات زراعة الأعضاء .
وفى مستشفي أخري بنفس الحي تم ضبط مريض نفسي " فاقد الأهلية" تم أخذ كليته لمصري آخر، وتم غلق المستشفي شهر مع إيقاف الموافقات .
أما في العجوزة ،وفي إحدى المستشفيات الشهيرة، فقد تم اكتشاف خمس حالات نقل أعضاء من مصريين لخليجيين أجمعوا على عدم معرفتهم شيئا عن المتبرع وأن الطبيب هو المسئول عن كل شيء، وتم غلق المستشفي وتحويل الطبيبة المسئولة إلي النيابة العامة وتم الحكم عليها بالسجن والغرامة .
وفي المهندسين قام المسئولون بإحدى المستشفيات بعمل جواز سفر سوداني لمصري كي يتبرع لسوداني آخر، وتم غلق المستشفي شهر مع إيقاف منح الموافقات.
وأخيرا وفى إحدى المراكز الطبية بمصر الجديدة تم منع جراحة نقل كلية من مواطن أردني إلي مريضة سعودية، وتمكن جميع أفراد الفريق الطبي من الهرب وتم القبض علي بقية العاملين بالمركز ،بواسطة فريق الشرطة المرافق للحملة، وعمل محضر إثبات حالة وتحويلهم للنيابة لإضافة لإغلاق المركز تماماً .
في تعليقه على هذه الحالات أكد الدكتور عبد الحميد أباظة ، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، أن وزراة الصحة قامت بتكثيف المرور والتفتيش علي المنشآت الطبية التي يثار حولها الشبهات، وأشار إلى أن القانون المنظم لعمليات زراعة الأعضاء وضع ضمانات مهمة عند إجراء العملية الجراحية ،حيث يكون التبرع من قريب وبشروط من غير الأقرباء، مع حظر المقابل المادي منعا لشبهة الاتجار، بينما يتم الحصول على أعضاء من متبرعين متوفين بناء على وصيتهم أو بموافقة أسرهم، كما وضع عقوبات جسيمة في حالة الإخلال بهذه الضمانات.
مافيا الحدود
وفي إشارة لمشكلة الهجرة غير الشرعية أوضحت الدكتورة لمياء محسن ،أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن مشكلة الاتجار بالأعضاء تضاعفت خلال العام الماضى بسبب الانفلات الأمنى وفتح الحدود وتعرض الضحايا للتعذيب أو الوفاة بسبب الجوع والعطش، وخاصة من الأفارقة العابرين للحدود إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية.
وفي نهاية الحلقة أوصت عزة العشماوى ،مدير وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، بضرورة تنشيط الدولة والجهات المعنية لآليات الإبلاغ للوصول إلي السماسرة ورؤوس الشبكات علي الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز مهارات العاملين بالمجال الصحي ومسئولي إنفاذ القانون، لاسيما في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الاتجار بالبشر بين الفئات الأكثر عرضه للاتجار بالأعضاء. بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة، الأمن الوطني، والمخابرات العامة لوضع قاعدة بيانات مشتركة عن جرائم وأنماط الاتجار بالأعضاء وعلي وجه الخصوص في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر خطورة.
ساحة النقاش