للإتجار بالأطفال أثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الإنسان وتآكل السلطة الحكومية وذلك كما يلي:
<!--إنتهاك حقوق الإنسان : ينتهك المتاجرين بالأطفال بصورة أساسية حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد والعبودية وهذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.
<!--تـآكل السلطة الحكومية : تكافح حكومات عديدة من اجل ممارسة سلطتها الكاملة وفرض تطبيق القانون علي أراضيها وفى الحقيقة تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية أو الأمنية إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هؤلاء للمتاجرة بهم وبالتالي يؤدى ذلك إلى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد امن السكان المعرضين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء والأطفال الذين يخطفون من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين كما أن الرشاوى المدفوعة إلى المسؤلين حتى يخالفون القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد. حيث أثبتت بعض التقارير الدولية التي تدين اليمن وخصوص ضعفها في مكافحة ومعاقبة جريمة الاتجار بالأطفال وقال أن الاتجار بالأطفال وقال أن الاتجار بالأطفال يبلغ مبالغ متداولة في هذه التجارة تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً منها 79% في الإتجار والإستغلال الجنسي وتحدث عن ما تغرم به شركات الإتصالات في اليمن بما يسمي بالدردشة والتي تعتبر سوق وبورصة للدعارة مستشهداً بالموارد رقم 201,200,199 من قانون العقوبات والتي تجرم هذا الشيء وقد حددت هذه المواد كل الأفعال وهو ماينطبق علي الشركات وما تمارسة من خداع ونشر مايخل بالآداب وطالب بتنفيذ هذه المواد على ما يحصل من شركات الإتصالات. حيث أكدت المحكمة العليا أن أسباب ذلك الجريمة غياب العدل الشامل في المجتمع البشري ولابد من التوازن والعدل الاجتماعي فالدول الكبرى تظلم الدول الصغيرة واستئثار الدول الغربية علي الثروات ومقدرات الشعوب افرز مشكلة الاتجار بالأطفال فالغرب يستغل الدول الفقيرة بثرواتها وخاماتها وطاقتها البشرية دون أن تعطيها اى عائد وان الفقر والأوضاع الاقتصادية هي عوامل مهمة .قال على بن آبى طالب كرم الله وجهه في الجنة (( لوكان الفقر رجلاً لقتلته )). ومن خلال تعرفنا علي تلك الآثار المترتبة علي الاتجار بالأطفال نتسال كيف نعالج أسباب هذه المشكلة لمن ارتكب هذه الجريمة التي الدين الإسلامي يجرمها تحريم قطعي وينظر إليها كجريمة وليس اتجار كون الإسلام كرم بني ادم وحررهم من العبودية وأكد أن العقوبات لمن ارتكب الجرائم محددة وواضحة وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها وتسال عن مسالة الصلح الجنائي فليست من مصلحة المجتمع أن يسجن شخص بل كيف نعيد تاهيلة حتى يصبح عضوا صالحا" في المجتمع كونه إذا سجن يصبح عاله على المجتمع وفرد غير منتج بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
<!--أن عبودية اليوم قد اختلفت عن عبودية الأمس فعبودية الأمس كانت توفر المأكل والملبس إما اليوم فأصبحت تستحوذ علي مقومات بل ويعمل إلى وعود للمستقبل وهذا أبشع أنواع الاستغلال والعبودية ولكن يجب أن نعرف حجم الضرر لهذه الظاهرة مقارنة بالمجتمع ويجب ان نتكاتف فهي مسئولية الجميع كل في موقعه.
ساحة النقاش