يتعلق الاتجار بالأطفال بإنتقال الضحايا من موطنهم الأصلي إلى بلد أخر، أو عدة بلدان أخرى ، وذلك لإستغلالهم بصورة غير مشروعة . وقد يكون البلد الأخر مجرد منطقة تجمع أو عبور للضحايا تمهيداً لإانتقالهم إلى المكان المقصود للإستغلال أو يكون الانتقال مباشرة إلى بلد الاستغلال.
ويمكن القول أن الاتجار بالأطفال يرتبط بعدة أسواق : دول العرض اى الدول المصدرة للضحايا ، وهى عادة دول فقيرة أو متخلفة تعانى من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم عنصر طرد لهؤلاء الأشخاص ، وهي عادة تمثل دول الاقتصاد المغلق.
ودول الطلب ، اى الدول المستوردة وهى عادة دول غنية أو صناعية كبرى أو دول مجاورة ذات مستوى معيشة أفضل ومن ثم تمثل عنصر جذب قوى لهؤلاء الأشخاص للخروج من مشكلاتهم وتحسين ظروفهم وأوضاعهم دون النظر إلى طريقة الإستغلال ونوعة ومدى مشروعيته ، فهي عادة تمثل دول الإقتصاد الحر.
وبين هذين النوعية من الدول قد توجد دول عبور تقع مابين الدول المصدرة والدول المستوردة إذ تمثل مجرد مكان أو مركز لتجمع هؤلاء الضحايا تمهيداً لإنتقالهم إلى الدول المستوردة لهم.
وعادة ما تكون دول العبور دولاً فقيرة تمثل حلقة الاتصال بين الدول المصدرة والمستوردة , بالنظر لبعد المسافة بينها ، مقابل عمولات باهظة(1).
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(1) خالد بن محمد سليمان المرزوق : جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص67-68.
ساحة النقاش