الاتجار بالبشر كظاهرة اجتماعية

إنه من غير المعقول أن نشهد ظهور شكل جديد من العبودية بينما نحن في إستقبال ألفية جديدة ، إننا نواجه اليوم خطر تحول الإتجار بالأطفال إلى وباء ، وعلينا إذن أن نتخذ وقفه حاسمة مع هذا البلاء. لم يكن هذا النداء ملحاً مثلما هو اليوم في عالم يمزقه عدم الأمان. 

ان الظروف الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول قد يسهلان تحويلها إلي بلدان مصدرة لضحايا الإتجار بالأطفال , بحيث يركز المجرمون في هذه الحالة علي هذه الدول التي تعيش مثل هذه المعاناة ، كما أن الفقر هو العامل الأساسي لهذه الظاهرة الجرمية , وغالباً ما تكون الخيارات المتاحة للعائلات قليلة أو منعدمة ونتيجة لانتشار الفقر وصعوبة تأمين دخل أفضل ونتيجة للوعود التي يقطعها تجار البشر للضحايا من معيشته أفضل بفرص عمل جيده في دول أجنبية يتم الإيقاع بهم ومن ثم التلاعب بهم.

والحقيقة المؤلمة انه رغم التطور والتقدم في الوقت الحاضر إلا ان شيوع الإتجار بالأطفال يزداد سنة بعد سنة ويقف العالم حائلاً مع موجود المواثيق الدولية المانعة لهذه الظاهرة والتي تحظر الرق والسخرة بأى شكل وتحت أى ظروف قسرية  لكن الواقع شئ آخر ، ففي العالم اليوم (27) مليوناً من المتاجر بهم يسخرون بما يسمي بـ(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ).

ولا شك أن التجارة بالأطفال تعد أشرس هجوم علي كرامة الإنسان في مختلف أنحاء العالم ، حيث يتزايد حجم الاتجار بالأطفال عاماً تلو عاماً وتتعدد أسبابه وتختلف وذلك تبعاً لاختلاف الزمان والمكان ، فيلاحظ انه يكثر في مناطق بينما يقل في أخري ، كذلك يلاحظ أن الأسباب تتعدد ولكنها في النهاية أسباب تنطبق علي جميع الدول التي تحدث بها عملية الإتجار.