إن المشاكل الإجتماعية عادةً ما تنشأ نتيجة لإختلال القوى المختلفة المكونة للحياة الإجتماعية فطالما أن هذه القوى فى حالة توازن نسبى فلن تكون هناك مشاكل تثير الاهتمام إما إذا تغيرت العلاقات الاجتماعية و إختل التوازن بين هذه القوى فإن النظام الاجتماعى يصبح مهدداً بالتصدع والإنهيار , ولما كان المجتمع ذا طبيعة متغيرة (ديناميكية ) فإنه معرض دائماً لتغير القوى المكونة له , وقد شهد العصر الحديث تقدماً فنياً (تكنولوجيا) غير عادى أدى إلى حدوث تغيرات إجتماعية كبيرة وبالتالى ظهور مشاكل كثيرة و متعددة فمن اثار هذا التقدم ان اصبحت القوة البدنية قليلة الاهمية , اذ بات من الممكن استخدام قوة بدنية ضعيفة فى معظم الصناعات و حينما وجد اصحاب العمل الفرصة فى الحصول على عمل رخيص لتشغيل الالات و طبقة فقيرة يقبل افرادها تشغيل أطفالهم , فانهم لم يترددوا فى استخدام هذه القوه العاملة و خاصة ان تشغيلهم يوفر قدرا كبيرا من الربح , و ترتب على ذلك ان الاطفال من الجنسين كانوا يعملون فى المصانع ما يزيد عن اثنتى عشر ساعة يوميا , فضلا عن انهم غالبا ما يستخدمون فى اعمال ضارة.
ونتيجة للخلل فى الحياة الاجتماعية ظهر أيضا ما يسمى بأطفال الشوارع أو الاطفال بلا مأوى , و بالتالى فان مثل هذه المشكلات هى مشكلات بلا أصحاب على غير العادة و نظرا لان هذه الفئة لا تملك مقومات الدفاع عن نفسها , فضلا عن انهم يعتبرون ضحية تركيبة من الظروف و العوامل البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و مظهرا من مظاهر الخطورة داخل المجتمع.
ومن هنا أهتمت الدولة بقضايا الطفولة و اصبحت تلك القضايا تحتل المرتبة الاولى و المتميزة سواء على المستوى المحلى او المستوى الدولى أو الاقليمى و قد تمثلت اهم مظاهر الاهتمام محليا فى أنشاء المجلس القومى للطفولة و الأمومة عام 1988 م و فى صدور وثيقة باعتبار العشر سنوات 1989 – 1999 عقدا لحماية الطفل المصرى و رعايته , و على المستوى الدولى فقد تمثلت فى اتفاقية حقوق الطفل فى نوفمبر عام 1989 , و كذلك فى مؤتمر القمة العالمى من أجل الطفل و الذى إنعقد فى هيئة اللأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر1990م.
وإقليمياً فقد ظهر ذلك واضحاً فى المؤتمر الذى عقد فى البحرين 2 مارس 2009 بالتعاون مع وزارة الخارجية فى البحرين و الذى كان بعنوان ( الإتجار بالبشر عند مفترق الطريق ) حيث أكد على تفعيل خطوات عملية و إيجابية للتصدى لجريمة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال بدافع الإلتزام القومى.
و يعتبر مستوى وعى المجتمع بالاحتياجات و الحقوق الحقيقية للأطفال و التوعية بما يواجههم من مشاكل و تصور الحل الملائم لها , أو الأسلوب الملائم لتحرير هذه الاحتياجات و مراعاة الحقوق , مسألة على درجة كبيرة من الأهمية , لابد ان تكون موضع بحث لأن أى مخطط أو سياسة لتنمية الطفل و تحديد احتياجاته و مراعاة حقوقه , لن يكتب لها النجاح الا اذا توفر لدى المجتمع قدر من الوعى الحقيقى باحتياجات وحقوق الاطفال . وان رعاية الأطفال و رفاهيته ينبغى ان تكون محور اهتمام واضح للمجتمع المحلى والدولة , على مستوى جميع اجهزتها , فى الوقت الذى لا بد فيه ان تتحرك هذه الرعاية داخل اطار من الافكار يؤكد تلازم الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية , وتتجنب التورط فى تبنى مداخل منفعلة او متناقضة و يوضح فى الوقت نفسه ان بناء الاطفال هو الأساس الذى يرتكز عليه تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع فى المدى البعيد.
ساحة النقاش